قالت مصادر وزارية لصحيفة “البناء” إن اتصالات حصلت يومي الأربعاء والخميس بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء والقوى السياسية لتسهيل إقرار القانون وإدخال ما يمكن من التعديلات التي طلبها الوزراء في الجلسات الماضية، لكي يرضي أكبر عدد ممكن من الأطراف السياسية.
وأشارت إلى أنّ القانون لا يلبّي مصالح كافة الأطراف، وليس القانون المثالي، لكنه الأفضل حتى الآن، ولا بدّ من إقراره وإنجاز هذه الخطوة في نهاية المطاف.
ولفتت المصادر الى ضغوط دولية على الحكومة لإقرار قانون الفجوة ليضاف الى قانون هيكلة المصارف والسرية المصرفية وغيرها من القوانين الإصلاحية، لتكون الباب أمام لبنان لاستعادة الثقة الدولية وصناديق الاستثمار والمؤسسات المانحة لا سيما صندوق النقد الدولي لكي يفرج عن مبلغ الـ 4 مليار دولار وغيرها من القروض لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الودائع وإعادة تكوين رأس مال المصارف.
