كشف مسؤول مالي كبير لـ”الديار” أنه ليس صحيحاً أن الأزمة المالية انفجرت لأن مصرف لبنان وحده احتجز أموال المصارف، وكأن المصارف الخاصة كانت ضحية بريئة لو استعاد المركزي أموالها لَتعافت وعادت “سليمة”.
واعتبر أن هذه رواية منقوصة تتجاهل الحقيقة البنيوية للانهيار، مضيفًا أن المصارف لم تكن مجرّد مودِعة لدى المركزي، انما كانت شريكاً كاملاً في خيار الإقراض المفرط للدولة، وفي مراكمة المخاطر، وفي استقطاب الودائع بفوائد خيالية كانت مؤشراً واضحاً على انهيار وشيك.
وأكد أن المشكلة لم تبدأ يوم حجزت الدولة أو مصرف لبنان الأموال، بل يوم قررت المصارف أن تتحول إلى خزنة للدولة بدل أن تبقى مؤسسات مالية مستقلة، ويوم تجاهلت أبسط قواعد إدارة المخاطر، ويوم سمحت بتحويلات انتقائية إلى الخارج، وفرضت “كابيتال كونترول” غير قانوني على صغار المودعين، فيما حمَت كبار النافذين.
وقال إن اختزال الانهيار بمسؤولية جهة واحدة يلمّع الصورة ويطمس الوقائع، معتبرًا أن الأزمة نتاج منظومة كاملة: دولة أفلست، مصرف مركزي أخطأ، ومصارف خاصة شاركت بوعي في لعبة الأرباح السريعة على حساب أموال الناس.
وتابع: “أي محاولة لفصل هذه الأطراف عن بعضها هي محاولة لتلميع جزء من المنظومة وتبرئته من دوره الفعلي في الانفجار المالي الأكبر في تاريخ لبنان”.
