انتقدت وزارة الخارجية الفرنسية، القانون الذي أقرّه المجلس الشعبي الوطني الجزائري بالإجماع، والقاضي بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، واصفةً هذه الخطوة بأنها “عدائية بوضوح”.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، إن باريس “تدين هذه المبادرة العدائية بشكل واضح”، معتبرةً أنها تستهدف تقويض الرغبة في استئناف الحوار الفرنسي–الجزائري، وعرقلة تهدئة النقاشات المتعلقة بالقضايا التاريخية.
وأكدت فرنسا، في الوقت نفسه، أنها ستواصل العمل على استئناف حوار مثمر مع الجزائر، لا سيما في مجالي الأمن والهجرة.
وكان المجلس الشعبي الوطني الجزائري، قد صادق بالإجماع على مشروع قانون يعترف بأن السياسات الاستعمارية التي نفذتها فرنسا في الجزائر، ترقى إلى مستوى الجرائم.
وفي هذا السياق، قال النائب عن حزب “حركة مجتمع السلم”، سليمان زرقاني، إن الجزائر تتجه نحو تفعيل آليات قضائية للضغط على فرنسا من أجل الاعتراف بالسياسات الاستعمارية كجرائم، مؤكداً ضرورة استعادة الممتلكات العامة المنهوبة وتعويض الأضرار.
يُذكر أن فرنسا كانت قوة استعمارية كبرى لعدة قرون، وقد خضعت الجزائر لاحتلالها لأكثر من 130 عاماً.
