صادق البرلمان الجزائري بالإجماع، على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر، ويصفه بأنه “جريمة دولة”، مطالباً فرنسا بـ “اعتذار رسمي”.
ووقف النواب تحت قبة “المجلس الشعبي الوطني”، موشحين بألوان العلم الجزائري، وصفّقوا طويلاً بعد إقرار النص، الذي يحمّل الدولة الفرنسية، المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري.
وعدّد القانون “جرائم الاستعمار الفرنسي”، ومنها الإعدام خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاغتصاب، والتجارب النووية، والنهب المنهجي للثروات.
وخلال عرض مشروع القانون أمام النواب، اعتبر رئيس “المجلس الشعبي الوطني”، إبراهيم بوغالي، أن هذا المقترح “فعل سيادي بامتياز”، مؤكداً أنه “رسالة واضحة إلى الداخل والخارج، بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو المساومة”.
ولدى سؤاله عن هذا التصويت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، إنه لا يعلّق على “نقاشات سياسية تجري في دول أجنبية”.
وتبقى مسألة الاستعمار الفرنسي للجزائر، من أبرز مصادر التوتر بين البلدين.
يُذكر أن غزو الجزائر عام 1830، وتدمير بنيتها الاجتماعية والاقتصادية، عبر عمليات ترحيل واسعة، أسفر عن 1.5 مليون قتيل جزائري وفق الرواية الجزائرية، و500 ألف؛ بينهم 400 ألف جزائري، وفق مؤرخين فرنسيين.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد اعتبر، حين كان لا يزال مرشحاً للرئاسة، أن استعمار الجزائر كان “جريمة ضد الإنسانية”.
9 قتلى و10 جرحى بانقلاب حافلة في الجزائر (صورة) | الجريدة ـ لبنان
