يواجه مجلس الوزراء في جلسته اليوم امتحاناً صعباً، حين يبدأ في مناقشة مشروع قانون سد الفجوة المالية او الانتظام المالي، وسط عاصفة من الاعتراضات عليه.
وقالت اوساط مواكِبة لهذا الملف لـ«الجمهورية»، انّ «المفارقة تكمن في أنّ الطرفين المتقابلين وهما القطاع المصرفي والشريحة الأكبر من المودعين، يرفضان على حدّ سواء الصيغة المطروحة لردم الفجوة المالية، بسبب اقتناع كل منهما بأنّ المعالجة المقترحة ستتمّ على حسابه ومن كيسه.
واشارت الأوساط إلى «انّ هذا المشروع هو من بين أخطر وأدق الاختبارات التي تخوضها الحكومة منذ تشكيلها، إذ انّ مصير مئات آلاف اللبنانيين من المودعين مرتبط به، كذلك فإنّ مسار المستقبل المالي للبنان متوقف عليه».
وشدّدت على «أنّ البوصلة التي ينبغي أن تحدّد وجهة التعاطي مع المشروع الحكومي هي حقوق المودعين التي تتوجب حمايتها واستعادتها»، منبّهة إلى «انّ من غير الجائز أن يدفع الضحايا ثمن الأزمة والحل».
وأكدت الأوساط نفسها ضرورة إخضاع مشروع القانون إلى درس معمّق وتمحيص دقيق في مجلسي الوزراء والنواب قبل إقراره، منعاً لأي دعسة ناقصة. وقالت: «صحيحٌ انّ معالجة الأزمة المالية والاقتصادية تأخّرت كثيراً منذ انفجارها عام 2019 بسبب التسويف الرسمي وتخبّط الحكومات المتعاقبة، لكن هذا لا يعني أن يتمّ بعد سنوات من الترقّب والصبر إنجاز حل مبتور ومشوه»، معتبرة «انّ قليلاً من الانتظار بعد للوصول إلى تسوية عادلة هو أفضل من سلق الامور سلقاً».
