ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن لبنان “يستعد لتصعيد عسكري إسرائيلي آخر، قد يهدد تعافيه الهش، ويعيد البلاد إلى الحرب”.
وأكد مسؤولون لبنانيون أن رسائل من وسطاء، من بينهم الولايات المتحدة، حذرت من احتمال شن عملية عسكرية “إسرائيلية” واسعة النطاق، على الرغم من أن توقيتها غير واضح.
في ضوء التحذيرات، يكثّف لبنان اتصالاته الدبلوماسية لحماية الدولة ومؤسساتها في حال تصاعد التوتر، حسبما كتب وزير الخارجية يوسف رجي في منشور على منصة “إكس”.
ومنذ توقيع الهدنة في تشرين الثاني 2024، شنّت “إسرائيل” غارات جوية شبه يومية على لبنان، ودمّرت منازل وبنى تحتية أخرى خلال غارات متكررة، واستمرت في احتلال خمس مناطق استراتيجية في جنوب البلاد، وهي أعمال وصفها مسؤولون لبنانيون وأمميون بأنها انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار.
وانتقدت “إسرائيل” الحكومة اللبنانية وقواتها المسلحة، واصفة بأنها ضعيفة التجهيز لعدم نزع سلاح “حزب الله”، وهي مهمة يقول مسؤولون لبنانيون إنها جارية، ولكن نظرا لحساسيتها، ستُنفّذ على مراحل.
وأعلن الجيش اللبناني بأن المرحلة الأولى من الخطة، التي تركز على “السيطرة على الأسلحة” جنوب نهر الليطاني، قد شارفت على الانتهاء.
وأضاف الجيش، أن “إسرائيل لم تُقدّم أي دليل ملموس يُثبت استئناف النشاط العسكري جنوب نهر الليطاني، ولا أي إعادة بناء منهجية للقدرات القتالية”.
وبعد أشهر من القلق المتزايد الذي غذّته الهجمات الصهيونية المتصاعدة، وشائعات عن تفاقم الوضع، بدا أن تطوراً حدث الأسبوع الماضي قد خفّف من حدة التوتر قليلًا، فقد اتفق لبنان و”إسرائيل” على تعيين ممثلين مدنيين في هيئة مراقبة وقف إطلاق النار، في سابقة نادرة للمفاوضات المدنية المباشرة بين البلدين، اللذين لا يزالان رسميًا في حالة حرب، لكن قرار لبنان إرسال ممثل مدني، وهو سيمون كرم، السفير السابق لدى واشنطن، لم يوقف الغارات الجوية.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الاحتلال شن يوم الجمعة غارات جوية جديدة على مناطق في جنوب وشرق لبنان، دون وقوع إصابات.
ووفقاً لوزارة الصحة اللبنانية، فقد استشهد ما لا يقل عن 335 شخصاً في لبنان جراء الغارات الصهيونية منذ بَدْء الهدنة، وكان نصفهم تقريبًا من المدنيين.
فيما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا قال فيه إن أحد الأهداف كان مجمعًا تابعا “لحزب الله” مخصصًا “للتدريب والتأهيل”، وأن الغارات استهدفت “بنية تحتية عسكرية” أخرى.
وفي حادثة متوترة أخرى يوم السبت، فتّش الجيش اللبناني منزلًا بحثا عن أسلحة في قرية يانوح الجنوبية، وأعلن أنه لم يعثر على شيء.
ثم هدد الاحتلال بقصف المنطقة، ما دفع الجنود إلى تفتيش المنزل مرة أخرى.
وفي نهاية المطاف، أوقف الاحتلال الضربة بعد رفض الجنود الانسحاب من القرية “لمنع استهدافها”، بحسب ما أفاد الجيش.
وقد وافق “حزب الله”، على نزع سلاحه في جنوب لبنان وتسليم السيطرة هناك للجيش اللبناني، لكن “الحزب” رفض دعوات لتسليم أسلحته على نطاق أوسع، قائلًا إن البلاد لا تزال في حالة حرب، وأن على إسرائيل أولا الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.
كما دان مسؤولون لبنانيون انتهاكات الهدنة، محذرين من أنها تعيق قدرة الحكومة على بسط سيطرتها.
وكتب رئيس الوزراء نواف سلام في صحيفة “فايننشال تايمز”: “هذه الأعمال تُديم حالة عدم الاستقرار، وتُؤجّج الصراع المتجدد، وتقوّض جهود الحكومة لاستعادة سلطة الدولة”.
وأضاف: “يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية والانسحاب الكامل من لبنان، فضلا عن تعزيز الدعم للقوات المسلحة اللبنانية، المؤسسة الأقدر على ضمان استقرار دائم”.
وقد انتهجت الحكومة نهجاً تدريجيًا، تقول إنه يتماشى مع التزاماتها بوقف إطلاق النار، ويتجنب مواجهة كبيرة مع “حزب الله”، والتي قد تُشعل اضطرابات مدنية.
ورغم خسائره الأخيرة، لا يزال “حزب الله” قوة عسكرية هائلة تتلقى دعماً ماليًا من إيران، وحزبا سياسيًا قويا، تشمل قاعدته الشعبية المسلمين الشيعة، الذين يشكلون أكثر من ثلث سكان لبنان، وقد يواجه قادة لبنان اختبارا أصعب العام المقبل، عندما تركز المرحلة الثانية من خطة نزع السلاح على المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني.
وفي الوقت الراهن، يركز الجيش على الجنوب، حيث نشر نحو 10 آلاف عنصر في 2200 موقع، بحسب قوله، مما يمنحه “سيطرة عملياتية” على المنطقة.
وأضاف بول سالم، الباحث البارز في “معهد الشرق الأوسط” بواشنطن والمقيم في بيروت، أن وابل الغارات الجوية وشبح التصعيد تركا الحكومة اللبنانية في حالة من عدم اليقين “في أي يوم من الأيام، بشأن ما سيقرره الجيش الإسرائيلي أو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”. وتابع قائلًا: “هذا الغموض الهائل يُخيّم على كل شيء”، بدوره قال علي حمدان، مستشار رئيس البرلمان اللبناني وحليف حزب الله نبيه بري، في مقابلة صحفية، إنه بينما أوضح الجيش اللبناني أنه يتبنى نهجا تدريجيًا لنزع السلاح، فإن “إسرائيل تريد أن يتم ذلك في غضون 24 ساعة”.
وتؤكد الصحيفة، أن العودة إلى حرب شاملة ستكون كارثية على لبنان، الذي لم يُعاود بعدُ بناء نفسه بعد الحرب.
ويُفاقم احتمال التصعيد الضغط على حكومة تُكافح أصلا لإخراج لبنان من سلسلة أزمات مُستمرة منذ سنوات، تشمل الحرب، والخراب المالي، والجمود السياسي.
ومع وجود عشرات الآلاف من النازحين من الجنوب من قراهم التي دُمّرت خلال النزاع، لم تتمكن الحكومة من جذب الاستثمارات أو المساعدات اللازمة لإعادة الإعمار.
ولم تُتح لها الفرصة للقيام بذلك، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على المنطقة. وقال طارق مزراني، أحد النازحين من بلدة الحولة الجنوبية: “كل ما يتحرك يُستهدف. الوضع مريع. لا تعويضات. لا مساعدة”.
وقال “مسؤولون ومحللون إسرائيليون” إن حكومة نتنياهو، وإن كانت تنظر إلى نهاية العام كموعد محتمل للعمل العسكري، إلا أن المهلة قابلة للتمديد.
وأعرب البيت الأبيض عن قلقه إزاء اندلاع حرب كبرى أخرى في الشرق الأوسط في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي يُصوّر نفسه كوسيط سلام، وفقا لمسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع سابق، مُطّلع على المناقشات، شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة محادثات دبلوماسية حساسة، إن المسؤولين الأميركيين حثّوا على مزيد من ضبط النفس خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف المسؤول الصهيوني: “لقد صرّح ترامب للجميع بأنه حقق السلام في الشرق الأوسط”، وأضاف أن أي تصعيد إسرائيلي “سيُناقض هذا الادعاء”.
“منطقة ترامب الإقتصادية” في جنوب لبنان.. بدلاً من “المنطقة العازلة”؟ | الجريدة ـ لبنان
