الأربعاء, ديسمبر 17, 2025
spot_img
spot_img
spot_img
الرئيسيةسياسةجلسة النواب تتجه نحو التأجيل

جلسة النواب تتجه نحو التأجيل

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

تشكّل الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري غداً الخميس، اختباراً جديداً للكتل النيابية التي كانت قد قاطعت الجلسات السابقة وتسببت في تعطيلها، اعتراضاً على عدم إدراج مشروع تصويت المغتربين ضمن جدول الأعمال.

ومن المفترض أن تدرس الجلسة، إذا اكتمل نصابها، مشاريع واقتراحات قوانين كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة التاسع والعشرين من أيلول التي لم يكتمل نصابها.

ونبّهت أوساط سياسية عبر «الجمهورية»، إلى «انّ إصرار بعض الأفرقاء على الاستمرار في مقاطعة التشريع بسبب عدم وضع التعديلات الانتخابية التي يطالبون بها على جدول الأعمال، بات يشكّل ابتزازاً سياسياً مكشوفاً وصريحاً».

واعتبرت هذه الأوساط انّ دعوة بري إلى الجلسة العامة ستكشف حقيقة نيات البعض، لافتة إلى «انّ رئيس المجلس يؤدي واجبه في محاولة إعادة إطلاق المسار التشريعي، وعلى الآخرين أن يتحمّلوا مسؤولية خياراتهم». وأشارت إلى انّه اذا قرّر المقاطعون في المرات الماضية الامتناع مجدداً عن المشاركة في جلسة الغد كما ظهر من موقفي «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب «فإنّ المتضرر الأكبر لن يكون الرئيس بري بل كل المعنيين بمشاريع واقتراحات القوانين المؤجّلة». وتساءلت: «إلى متى ستستمر مصالح اللبنانيين والدولة رهينة عناد قوى سياسية تعطّل التشريع لتحقيق مكاسب انتخابية؟».

ويبدو انّ مصير الجلسة قد يكون التأجيل بسبب مقاطعة بعض الكتل. فقد دعا تكتل «الجمهورية القوية» في بيان له بعد اجتماع افتراضي «جميع الزملاء النواب إلى عدم الحضور يوم الخميس (غداً) ليس مقاطعةً لعمل المجلس النيابي، بل تصويبًا للعمل النيابي الذي يستند، بالدرجة الأولى، إلى النظام الداخلي للمجلس النيابي، وإلى الديموقراطية التي تمكّن الأكثرية من إبداء رأيها بحرّية». وأضاف: «انطلاقًا من إصرار الرئيس بري على تخطّي النظام الداخلي للمجلس النيابي، واستخفافه برأي أكثرية النواب، اتخذ تكتل «الجمهورية القوية» قرارًا بعدم حضور الجلسة التشريعية التي دعا إليها، وذلك سعيًا إلى تصويب العمل في المجلس النيابي».

وبدورها كتلة نواب «الكتائب» اعتبرت انّ الجلسة التشريعية التي دعا اليها بري «لا تشكّل سوى استمرار للجلسات السابقة بجدول الأعمال نفسه». واعلنت انّها «لن تشارك في الجلسة ما لم يُدرج على جدول أعمالها مشروع القانون المعجّل القاضي بالسماح للبنانيين غير المقيمين بالاقتراع لكامل أعضاء مجلس النواب الـ128، في اعتباره حقًا دستوريًا لا يجوز تعطيله أو الالتفاف عليه».

spot_img
spot_img
spot_img

شريط الأحداث

مقالات ذات صلة
spot_img
spot_img