علقت رابطة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، على دعوة روابط المعلمين في التعليم الرسمي الى الاضراب يوم الاربعاء، بأنها لطالما حذرت من “الاستيلاء على صوت المتعاقدين الذين يمثلون ٨٠٪ من الكادر التعليمي الأساسي”، لافتة الى أن “الروابط الثلاث تحاصصت فيها معظم الأحزاب بانتخاباتها عام 2025، وأقصت كل منافسة خارج الحلف السياسي المعتمد في النقابات في لبنان، ووزعت المقاعد فيما بينها، مع امتياز لرابطة الاساسي بأنها اشعلت التهديد والوعيد للمرشحين حتى انسحبوا جميعا وحصدتها بالتزكية “.
واعتبرت أن الهيئات الادارية الموجودة في المجلس النيابي وفي الحكومة، تعمد على اقصاء قرارهم النقابي “كرابطة مستقلة”، مضيفة:”ان كان الهدف حقوق المعلمين، ومن ضمنهم المتعاقدون، فلنكن بكلمة واحدة ونحن نضع أولوياتنا ونسير بتحركات لا تهدأ حتى تحصيل الحقوق، وبقرار من الاساتذة أصحاب القرار. وما يؤكد كلامنا هو ردة فعل مندوبي هذه الروابط على قرارها بالإضراب ليوم واحد، إذ اعتبروه خطوة للخلف ولا يعبر عن قرار المندوبين الذين أوصوا بالاضراب المفتوح”.
وشددت على أن هذه الروابط أصرت على استبعادهم بلقاء جمعها مع وزيري المالية والتربية، “ليتفردوا بمطالب خاصة بهم، كما فعلوا يوم غيبتنا وزيرة التربية عن الاجتماعات عند بدء العام الدراسي، وحصلوا على بدل إداري شهري للمدراء بين ١٥٠ و ٢٠٠ دولار، مع أحقية المدراء والزملاء الملاك بالحصول على حقوقهم”.
مشيرة الى ما أقرته الحكومة من تعديل المخصصات العائلية وتعويض نهاية الخدمة لموظفي القطاع العام،”على الرغم من ان هذه الزيادات فتات، إلا انها تلحظ الأساتذة الملاك ولا تلحظ المتعاقدين، فكيف تكون المطالبة للجميع؟”.
وجددت الرابطة مطالبة وزيرة التربية، بوضع حد للتجاوزات وعدم أخذ طرف بوجه المتعاقدين، سائلة: “أي اضراب و٨٠٪ من الكادر التعليمي يرفضونه، ويطالبون بإضراب واضح الهدف والرؤية ومنحاز فقط لحقوق الناس؟”.
وأكدت أنها لن تقبل بأن تكون أداة ولا محطة بريد لأي كان.
