أكدت وزارة الاشغال العامة والنقل حرصها الكامل على تطبيق أعلى معايير الرقابة والاشراف على تنفيذ أشغال صيانة وتأهيل شبكة الطرق، بما يضمن جودة الأعمال المنفذة وحسن استخدام المال العام.
وشددت الوزارة على أن أي صرف للمستحقات للمقاولين لن يتم قبل التأكد من إنجاز الأعمال المطلوبة ووفقًا للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة، وبعد استكمال جميع مراحل الكشف الفني والتدقيق اللازم، سواء من المكاتب الاستشارية المكلفة، أو من أجهزة الادارة المختلفة.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات أتت في إطار سياسة الوزارة الهادفة الى تشديد الرقابة، وضمان سلامة الطرق وجودة الأشغال المنفذة، مؤكدة أن أي خلل يعرض المتعهد الاجراءات القانونية بدءًا من التغريم ومصادرة الكفالة، وصولًا إلى الاقصاء عن المشاركة في التلزيمات، وأيضًا الموظف المسؤول للمساءلة والتدابير المسلكية وفقا للأصول المرعية الإجراء، وذلك بحسب ما أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة فايز رسامني.
