أكد “اتحاد نقابات المزارعين” أن تفشّي مرض الحمى القلاعية يشكّل تحديًا صحيًا وبيطريًا دقيقًا، يستوجب أعلى درجات التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الرسمية والمعنية، نظرًا لما يحمله من انعكاسات سلبية.
وأشار الاتحاد الى أن نفوق أعداد من المواشي، وتراجع إنتاج الحليب، وتكبّد المزارعين خسائر متزايدة، هي مؤشرات تفرض التعامل مع الأزمة بمقاربة وقائية شاملة، قائمة على التخطيط المسبق وتعزيز الجهوزية، “ولا سيما ما يتصل بتأمين اللقاحات وضبط حركة المواشي والحد من المخاطر العابرة للحدود”.
ولفت إلى أن بيانات التطمين الصادرة عن الجهات الرسمية، تؤدي دورًا مهمًا في حماية السوق ومنع الهلع، موضحة أن المرحلة الحالية تتطلب بالتوازي دعمًا ميدانيًا أكبر للمزارعين، عبر الإرشاد البيطري المنظّم، وتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم.
وشدد الاتحاد على أهمية تعزيز الرقابة على حركة المواشي داخليًا، ومواصلة الجهود لضبط المعابر غير الشرعية، “بما يساهم في الحد من انتشار الأمراض وحماية الثروة الحيوانية”.
