كتبت “الأخبار”:
في مسعى لتليين موقف الكتل السياسية وكتلة المعارضة، ذكّر رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بأن النائب يمكن أن يشارك في لجنة حتى لو لم يكن عضواً فيها. لكنه قال إنه لم يلمس أي توافق “رغم إفساح المجال لذلك”. كلام برّي دحضته رواية “التغييريين” التي تؤكد أن أحداً لم يتواصل معهم، سواء الأحزاب الأساسية أو أمين عام المجلس عدنان ضاهر الذي وعدهم بالعودة إليهم بعد تسليمه أسماء مرشحيهم. وعليه، “تُرك الأمر لتسوية الساعات الأخيرة، ربما للضغط علينا ودفعنا إلى القبول بالفتات أو إحراجنا لإخراجنا” كما قال أحد النواب الـ13 لـ”الأخبار”.
وفي الواقع، فإن ترشح نواب “التغيير” بالمفرق صعّب مهمتهم، فيما كان يمكن أن تكون “غلّتهم” أكبر في ما لو تجمعوا في كتلة واحدة وأرسلوا أسماء معينة إلى الأمانة العامة أسوة ببقية الكتل السياسية، أو حتى لو دخلوا في تفاهمات مسبقة مع بقية القوى.
في انتخابات لجنة المال والموازنة، مثلاً، كان هناك 20 مرشحاً فيما المطلوب 17 عضواً. ولأن أحداً لم يسحب ترشيحه كما اقترح رئيس المجلس، كان الأمر سيذهب نحو الانتخاب، قبل أن يزيد النائب “التغييري” فراس حمدان الطين بلة، بإصراره على إضافة ترشيحه رغم أن ثلاثة من رفاقه “التغييريين” (ياسين ياسين وإبراهيم منيمنة ومارك ضو) كانوا بين المرشحين.
الأمر نفسه تكرّر في انتخابات لجنة الإدارة والعدل عندما طلب حمدان مجدداً إضافة اسمه إلى اللائحة التي كانت تضم اسمي زميليه حليمة قعقور وملحم خلف. لكن، بما أن نظام التصويت يعتمد الأكثرية، فشل حمدان في الفوز بعضوية أي من اللجنتين، في حين تمكّن منيمنة من العبور إلى “المال والموازنة”، بفعل تصويت النواب السنة المستقلين لينال 66 صوتاً، رافعاً الفارق بينه وبين ضو الذي نال 55 صوتاً ولم يتمكن من الفوز. علماً أن الرقمين يؤكدان نيل كل من منيمنة وضو أصواتاً من الأحزاب السياسية.
أما لجنة الإدارة والعدل، فلم ينجح أي من “التغييريين” في دخولها في ظل التوافق المسبق بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والاشتراكي وحزب الله وحركة أمل.
غياب التوافق المسبق أدّى إلى عملية انتخاب طويلة، وسط تململ من النواب وتساؤلات عن جدوى الأمر، طالما أن أي نائب يمكن أن يحضر في أي لجنة، فيما حق التصويت غير ذي قيمة لأن الإقرار النهائي للقوانين يتم في الهيئة العامة.
في غضون ذلك، كان نائب رئيس المجلس الياس بو صعب يبذل مساعي لإرساء توافق على بعض اللجان لإقرارها بالتزكية توفيراً للوقت. وبالفعل فازت 5 لجان بالتزكية، وتمثلت فيها الأحزاب السياسية ونواب “التغيير”، وهي: الشؤون الخارجية، الإعلام والاتصالات، الشباب والرياضة، حقوق الإنسان، المرأة والطفل.
