كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت منذ بداية ولايته الثانية، نحو 85 ألف تأشيرة من مختلف الفئات، وهو رقم يفوق بأكثر من الضعف عدد التأشيرات التي جرى إلغاؤها في عام 2024.
ويتضمن هذا العدد أكثر من 8000 تأشيرة طالب، في إطار حملة أوسع تقودها الإدارة لاستهداف المهاجرين داخل الولايات المتحدة والحدّ من دخول الأجانب إليها.
وأوضح المسؤول لشبكة “سي إن إن” الأميركية أن جرائم مثل القيادة تحت تأثير الكحول والاعتداءات والسرقة شكلت “ما يقرب من نصف حالات الإلغاء في العام الماضي”، فيما لم تفصح الوزارة عن الأسباب المرتبطة بالنصف الآخر من حالات الإلغاء خلال هذا العام.
وكانت الخارجية قد أشارت في وقت سابق إلى انتهاء صلاحية التأشيرات و”دعم الإرهاب” كأسباب إضافية للإلغاء.
وأثارت هذه السياسات مخاوف مرتبطة بالتعديل الأول للدستور الأميركي، بعدما استهدفت الإدارة بشكل خاص طلاباً دوليين شاركوا في احتجاجات مناهضة للحرب على غزة، متهمة بعضهم بـ”معاداة السامية ودعم الإرهاب”، وذكرت الوزارة في تشرين الأول/أكتوبر أنها ألغت تأشيرات لأشخاص يزعم أنهم “احتفلوا” بمقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك، المقرب من ترامب.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تخطط فيه وزارة الخارجية، وفق ما ذكره مسؤول آخر في آب/أغسطس، لتطبيق سياسة “التدقيق المستمر” على أكثر من 55 مليون أجنبي يحملون تأشيرات أمريكية سارية.
وقال المسؤول إن الوزارة تقوم بإلغاء التأشيرات “في أي وقت توجد فيه مؤشرات على عدم الأهلية”، بما يشمل تجاوز مدة الإقامة، أو السلوك الإجرامي، أو التهديدات للأمن العام، أو أي شكل من أشكال النشاط الإرهابي، أو تقديم الدعم لمنظمة إرهابية.
وأضاف أن عملية التدقيق تشمل مراجعة جميع المعلومات المتاحة، بما فيها سجلات إنفاذ القانون والهجرة، أو أي معلومات تظهر بعد إصدار التأشيرة تُشير إلى عدم الأهلية المحتملة، وفي عهد ترامب، توسّعت الخارجية بصورة كبيرة في المعايير التي يمكن بموجبها فحص طلبات التأشيرات أو رفضها.
وتتيح التوجيهات الجديدة رفض التأشيرات لمن عملوا في مجالات مثل الإشراف على المحتوى أو التحقق من الحقائق، ضمن “تدقيق معزز” لتأشيرات “H1-B” الخاصة بالعمال ذوي المهارات العالية.
ويأتي ذلك بعد إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو في أيار/مايو عن سياسة لتقييد منح التأشيرات للأجانب الذين “يفرضون رقابة” على الأميركيين. وفي حزيران/يونيو، أبلغت الوزارة سفاراتها وقنصلياتها بضرورة تدقيق طلبات تأشيرات الطلاب للتأكد من خلوها من “مواقف معادية تجاه مواطنينا أو ثقافتنا أو حكومتنا أو مؤسساتنا أو مبادئنا”.
