تتصاعد الضغوط على شركة “مايكروسوفت” قبيل اجتماعها السنوي للمساهمين المقرر في 5 كانون الأول/ديسمبر، لإعادة تقييم علاقتها بـ”جيش” الاحتلال الإسرائيلي، في ظلّ استخدام تقنياتها في العمليات العسكرية الجارية في غزة والضفة الغربية.
وفي رسالة مفتوحة، حذّرت مجموعة دولية من منظّمات المساعدة القانونية الشركة من مواجهة مساءلة قانونية بتهمة “المساعدة والتحريض” على الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين، مؤكدة أنّ خدمات “مايكروسوفت” تُستخدم بشكل واسع في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأشارت الرسالة إلى أن الشركة تدعم نظام “مامرام”، البنية التحتية المركزية للإحتلال الإسرائيلي، عبر خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بما في ذلك تقديم دعم عاجل خلال الأشهر الأولى من الحرب لمنع تعطّل الأنظمة العسكرية.
وحذّرت المنظمات من أن توفير هذه الخدمات يعرّض “مايكروسوفت” وقيادتها لمسؤولية جنائية ومدنية وفق القوانين الدولية والمحلية في الولايات المتحدة وأوروبا، خاصة وأن جزءًا من هذه البنية التحتية يُستضاف ويُعالَج داخل أوروبا.
من جانبه، أعلن صندوق الثروة السيادية في النرويج أن اجتماع المساهمين المقبل سيتضمن التصويت على مقترح يلزم “مايكروسوفت” بنشر تقرير يوضح مخاطر عملها في دول تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، دون تسمية “إسرائيل” مباشرة، لكنه يطالب بالكشف عن تقييم تأثير منتجات الشركة وفعالية إجراءاتها الداخلية لمنع استخدامها بطرق تنتهك القانون الدولي.
وكانت “مايكروسوفت” قد أوقفت خدماتها السحابية لوحدة إسرائيلية مسؤولة عن المراقبة الجماعية في غزة والضفة الغربية بعد احتجاجات داخلية وتقارير إعلامية، مؤكدة التزامها بحماية خصوصية المستخدمين وعدم استخدام تقنياتها لانتهاك حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن علاقة الاحتلال الإسرائيلي بشركات التكنولوجيا الكبرى لا تقتصر على “مايكروسوفت”، حيث شهدت شركات أخرى مثل “غوغل” و”أمازون” احتجاجات لموظفيها ضد عقود ضخمة لتقديم خدمات للحكومة الإسرائيلية، في ظل تقارير أممية تشير إلى مشاركة أكثر من 60 شركة في دعم الاحتلال وانتهاك حقوق الفلسطينيين.
