| ناديا الحلاق |
تنحدر أزمة المياه في بيروت الغربية نحو مستويات غير مسبوقة، متحوّلة من مشكلة خدماتية مزمنة إلى كارثة صحية وبيئية تهدد حياة مئات الآلاف من السكان.
وبينما تُغرق الدولة مؤسّساتها في الشلل، يعيش أهل العاصمة على وقع واقع صادم: المياه التي تصل إلى منازلهم ليست فقط مالحة وغير صالحة للاستعمال، بل باتت في مناطق عديدة ملوّثة بمياه الصرف الصحي، نتيجة اختلاط المياه الجوفية بمجارير قديمة ومتشققة، في ظل غياب أي رقابة أو صيانة أو حلول بديلة.
وما يزيد الكارثة فداحة أن جزءًا كبيرًا من السكان لا يدركون حقيقة ما يستهلكونه يوميًا، ويستخدمون ما يُعرف بـ”مياه الخدمة” على أنها مياه آمنة، فيما هي في الواقع قد تحمل ملوثات خطيرة وميكروبات تجعلها خطراً مباشراً على صحة الإنسان.
ومع استمرار الانهيار المؤسساتي، وترك الملف بيد مافيات صهاريج ومضخات وسماسرة آبار، تتوسع ظاهرة ضخّ المياه الجوفية من آبار متهالكة وغير مرخّصة وتوزيعها على المنازل من دون أي فحص أو مراقبة، في ظل اعترافات من خبراء أن مستويات التلوث تجاوزت الخطوط الحمراء.
وفي هذا المشهد القاتم، يغيب صوت الدولة، فيما يتحول المواطن إلى ضحية يدفع الفاتورة مضاعفة: تكلفة شراء المياه، تكلفة الصهاريج، وتكلفة المخاطر الصحية التي لا تقل خطورة.
أمام هذا الواقع، ترتفع أصوات المتخصصين لتكشف المستور وتنذر بما هو أسوأ إذا بقيت الأمور على حالها.
وفي هذا السياق، كشف الأستاذ الجامعي والخبير بعلوم المياه الجوفية سمير زعاطيطي أن “الوضع في بيروت الغربية بالغ الخطورة، والناس يعانون بشكل كبير من أزمة نقص المياه المفتعلة. المياه التي تصلها هي من آبار قريبة حفرت على حدود هضبة بيروت كثرة آبار منطقة الجديده والضخ المتواصل جعل المياه التي تصلنا مالحة لا تصلح للشرب ولا للاستخدام المنزلي، ولا حتى للغسيل”، موضحاً أن المواطن يدفع فاتورة باهظة وبالدولار، ويضطر إلى شراء مياه من الصهاريج، بينما الدولة غائبة عن دورها بتوفير المياه للمواطن متكل بذلك على مافيات الصهاريج.
وأكد أن “المناطق الشرقية من العاصمة أفضل قليلًا، إذ تصلها المياه من جعيتا بانتظام نسبيًا، أما في الغرب فلا مياه من جعيتا بل من آبار الدامور الناعمة القليلة التصريف إذا توفر المازوت واذا دار المولد وإذا عملت المضخة. خزانات بيروت الغربية صغيرة وقديمة، وبعضها تجاوز عمره خمسين عامًا وهي لا تكفي عدد السكان المتزايد، فالضغط السكاني ضاعف أزمة نقص المياه. حتى القليل من المياه الذي كان يصل كانت تشاركنا فيه فعاليات حزبي بصهاريج خاصة بها وتأخذ المياه من حصة الآخرين مدعية بأنها تدفع ثمن هذه المياه”.
وأضاف “مشاريع حفر الآبار المنتجة نجحت في تأمين مياه جوفية عذبة ونقية لصيدا وقرى شرق صيدا والنبطية وآبار وادي جيلو شرق صيدا تؤمن المياه ل.90 قرية جنوبية،،. العاصمة بيروت والتي تدفع فواتير المياه بإنتظار فهي لم تستفد من المياه الجوفية المتوفرة في المخازن الجوفية على أطرفها الشرقية، كانت الوعود بمياه السدود جنة ومن بعدها بسريالتي فشلت بعد أن صرفت عليها وزارة الطاقة والمياه السابقة المليارات دون جدوى. وإذا وجدت الماء كما هو الحال بآبار الجنوب اللبناني فالكهرباء مقطوعة والمولدات غالية ومازوتها مغشوش.
وقال: “لبنان بلد المياه بالشرق الأوسط حسب البعثة الجيولوجية الفرنسية التي عملت بلبنان من العام 1927 إلى العام 1955، فلدينا 14 نهرًا من الشمال إلى الجنوب كلها تم تلويثا بصرف صحي ونفايات، ومخازن طبيعية في الجبال لتخزين المياه. لكن الإدارة الفاشلة أهملت هذه الموارد، والمياه تذهب هدرا إلى البحر وخارج الحدود دون أن تستثمر بحفر آبار لصالح المدن والقرى وتوزع بشكل منظم.”
وشدد زعاطيطي على أن “الحل موجود، والمياه الجوفية كافية لتلبية حاجة بيروت الكبرى والمشروع موجود ويتطلب إدارة جريئة وفعالة تطبق الحلول العلمية بعيدا عن جهل وفساد مجالس ومصالح المياه. المواطن لم يعد قادرًا على الانتظار، والصمت عن هذه الأزمة الحياتية لا يُحتمل أكثر.”
