أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ لبنان يستعد هذا الأسبوع لطرح ملف بدائل قوات “اليونيفيل” على طاولة النقاش مع أعضاء مجلس الأمن الدولي، في ظلّ التطورات الجارية على الحدود الجنوبية.
وأوضح سلام أنّ المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة “لن تكتمل ما لم تنسحب إسرائيل من كامل المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلها”، مشدّدًا على أنّ أيّ مقاربة أمنية أو سياسية يجب أن تنطلق من احترام سيادة لبنان الكاملة على أراضيه.
وأشار إلى أنّ لبنان منفتح على قيام قوات أميركية وفرنسية بدور التحقق من المخاوف المتعلقة بمستودعات أسلحة “حزب الله” في الجنوب، معتبرًا أنّ هذا الإجراء يمكن أن يساهم في خفض التوتر إذا تمّ ضمن إطار تفاهمات واضحة.
وفي سياق متصل، عبّر سلام عن أمله في أن تؤدي مشاركة المدنيين في آلية “الميكانيزم” إلى تعزيز التهدئة ودعم المسار الديبلوماسي على الحدود، معتبرًا أنّ الانخراط المدني إلى جانب الأطراف العسكرية يشكّل عنصرًا مساعدًا للوصول إلى حلول مستدامة.
وفي ملف التطبيع، شدّد سلام على أنّ الالتزام الكامل بخطة السلام العربية لعام 2002 يُعدّ المدخل الطبيعي لأيّ علاقة مستقبلية بين لبنان و”إسرائيل”، قائلاً: “إذا التزمت الدولتان بالخطة، يمكن أن يتبع ذلك التطبيع، لكننا ما زلنا بعيدين عن هذا المسار”.
كما أشار إلى أنّ المحادثات الاقتصادية ستكون جزءاً أساسياً من أي عملية تطبيع محتملة، مؤكداً أن أيّ خطوة مستقبلية يجب أن تُبنى على اتفاق سلام شامل وعادل
