أوضح وزير البيئة ناصر ياسين أنه لتصويب النقاش حول ما ذكر في الاعلام مؤخراً حول خارطة المطامر الصحية المقترحة، ومع ظهور اراء لم تنظر بشكل شاكل لخطة وزارة البيئة للادارة للمتكاملة للنفايات الصلبة والتي اقرها مجلس الوزراء في شباط الماضي والتي تتمحور حول 7 توجهات استراتيجية تبدأ بحوكمة جيدة وادارة لامركزية لهذا القطاع وتعزيز الفرز من المصدر الى الطمر الصحي وتأهيل المكبات العشوائية وما بينهما من ترميم وتطوير واعادة تشغيل معامل الفرز والتسبيخ المدمرة والمتوقفة.
وفي بيان له، لفت ياسين الى أن هذه الخطة التي اجرت وزارة البيئة حولها سلسلة من جلسات الحوار والنقاش قبل عرضها على مجلس الوزراء مع كل المعنيين من الادارات الرسمية، السلطات المحلية، الجمعيات البيئية والقطاع الخاص وكذلك مع لجنة البيئة النيابية والجهات المانحة:
وأكد أن القرار الذي اتّخذه مجلس الوزراء في أيار 2022 بشأن المطامر الصحيّة يكمّل القرار الذي كان قد اتخذه في شباط 2022 والذي وافق بموجبه على ما عرضته وزارة البيئة بشأن “الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان: التوجّهات الاستراتيجية لوزارة البيئة”، والتي أجرت الوزارة حولها سلسلة من الاستشارات مع المعنيين، من السلطات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني قبل عرضها على مجلس الوزراء.
وكشف أن “تطوير المطامر الصحية القائمة حالياً واستحداث مطامر صحية حديثة” شكل احد التوجّهات الاستراتيجية السبعة، كون المطامر الصحية حلقة أساسية من الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، علماً أنّه يجري العمل على التوجّهات السبع بالتوازي، ومن ضمنها حوكمة القطاع، تعزيز الفرز من المصدر وتأهيل معامل الفرز والتسبيخ.
وذكر أنه تم تحديد المواقع المقترحة للطمر الصحي في القرار المذكور، وجرى الاعتماد على الدراسات المتوفّرة من جهّة، آخرها المسح الميداني الذي يجريه الجيش للمقالع والكسارات تطبيقاً للقانون 144\2019 والمرسوم 6569\2020)، وتسلسل القرارات السابقة في هذا المجال من جهة أخرى، بما في ذلك الملاحظات الواردة من البلديات المعنية، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 3، في تاريخ 27\8\2019.
واشار الى أن المواقع المقترحة في القرار المذكور، باستثناء تلك التي تستخدم حالياً أو كانت تستخدم لأغراض الطمر الصحي، هي إما مواقع مقالع أو مواقع مكبّات عشوائية، وبالتالي تحويلها إلى مطامر صحيّة من شأنه تحسينها بيئياً، وبالتالي تقليص كلفة التدهور البيئي، الناتجة عن سوء إدارة النفايات الصلبة والمقدّرة بما لا يقلّ عن 200 مليون $ سنوياً.
