ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، أن خطة الرئيس دونالد ترامب لنشر قوة دولية في قطاع غزة تواجه صعوبات كبيرة في التنفيذ، رغم إقرارها بقرار مجلس الأمن في 17 تشرين الثاني الجاري.
وبحسب التقرير، فإن إدارة ترامب تواجه تحدّيات في تأمين تعهّدات من الدول للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، وسط تساؤلات جوهرية غير محسومة حول آلية نزع السلاح داخل القطاع، ولا سيما كيفية التعامل مع سلاح حركة “حماس”.
ووفق الصحيفة، تتصاعد المخاوف في عواصم عدة من احتمال اضطرار قوات هذه المهمة إلى استخدام القوة ضد الفلسطينيين، ما دفع العديد من الدول إلى التراجع عن عروضها الأولية للمشاركة.
وأضافت الصحيفة أن:
• إندونيسيا التي أعلنت سابقًا استعدادها لإرسال 20 ألف جندي من قوات حفظ السلام، تبحث اليوم تقليص مشاركتها إلى وحدة أصغر بكثير، وفق مسؤولين في جاكرتا.
• أذربيجان أعادت تقييم مشاركتها المتوقعة.
• أي دولة عربية لم تُقدّم التزامًا بإرسال قوات حتى الآن.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي أن مسألة نزع السلاح في غزة تبقى “السؤال الأصعب”، وأن عدم وضوح الآلية يعقّد انضمام الدول للمهمة.
ضبابية حول موعد وصول القوة الدولية
وفي 27 تشرين الثاني ، أكدت وسائل إعلام عبرية أن النقاشات بشأن تشكيل القوة الدولية ما زالت مستمرة.
ونقلت “يديعوت أحرونوت” أنه لا تقدم يُذكر حتى الآن، ولا تاريخًا واضحًا لدخول أولى الوحدات إلى غزة.
وقالت مصادر للصحيفة إن صبر واشنطن بدأ ينفد بشأن بطء التقدم، وقد تبدأ الولايات المتحدة بالضغط على “إسرائيل”.
كما نقلت المصادر اعتقادًا سائدًا في إسرائيل مفاده أنه إذا فشلت القوة الدولية بنزع سلاح حماس، ستقوم إسرائيل بالمهمة بنفسها.
وفي السياق ذاته:
• أفادت القناة العبرية 14 بأن موعد الانتهاء من نزع السلاح، وفق تقديرات أميركية، سيكون نهاية نيسان المقبل.
• وتوقّعت القناة أن تصل طلائع القوة الدولية منتصف كانون الثاني المقبل.
كما أشارت “جيروزاليم بوست” إلى أن المحادثات قائمة بين الدول المشاركة من خلال مركز قيادة التنسيق في كريات غات، مؤكدة أن قضايا رئيسية ما تزال بلا حلول، أبرزها:تفويض القوة، طبيعة مهمتها، هيكل القيادة، وحجم القوات.
