اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، أن خطر حملة جديدة من الضربات الإسرائيلية كبير جداً.
وقال: “لقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق لأن “حزب الله” أراد إنهاء الحرب، فيما كانت “إسرائيل” من جهتها تريد تحقيق هدف نزع السلاح. لكن “حزب الله” اعتمد مقاربة على الطريقة اللبنانية ولم يلتزم بما تعهّد به، مشيرا إلى أن والمؤسف أكثر أنّ جميع أصدقاء لبنان التقليديين، يوضحون لنا أنهم غير قادرين على الضغط على “إسرائيل” ما دام “حزب الله” لم ينفّذ التزامه”.
وأضاف: “إذا كانت “إسرائي” ما تزال تحتلّ هذه النقاط الخمس، فذلك لأنها تريد نزع سلاح “حزب الله”. فبحسب الوقائع التاريخية، ليست لدينا مشكلة حدود مع “إسرائيل”.
وأكد أن بعد اتفاق الهدنة عام 1949، كان لبنان البلد العربي الوحيد الذي امتلك حدوداً دولية رسمية مستقرة مع “إسرائيل”، لافتا إلى أن موقف لبنان انسجم مع موقف الإجماع العربي في ما خص التوصل إلى السلام المنشود”.
وشدد على أن الدولة اللبنانية عاجزة حتى اليوم لأنها غير قائمة فعلياً. فلا يمكن لدولة أن تقوم إذا كانت القرارات الاستراتيجية والعسكرية تُتّخذ خارج إطار مؤسساتها،معتبرا أن المشكلة سابقة للحرب الأخيرة، إنها مشكلة داخلية لا علاقة لها “بإسرائيل”.
وقال: “حزب الله” الذي احتفظ بسلاحه بعد انسحاب العام 2000 يمضي وقته في التهرّب من هذا الاستحقاق عبر تحويل الأنظار نحو إسرائيل. وقد آن الأوان لوقف ذلك”.
أضاف: “قرار الحكومة لا يكفي. يجب أن يرافقه حزم سياسي. فالمشكلة ليست عسكرية ولا عملياتية ولا لوجستية. وحتى الآن لا أرى إرادة عملية للسير نحو حل، بل مجرد «أدبيات» سياسية لا تؤدي إلى أي نتيجة.”
وأشار إلى أنه لا بد من البدء دائماً بالتفاوض والتفاوض والمحاولة مراراً، ولكن في نهاية المطاف، إذا لم تنجح المحاولات، فماذا نفعل؟ في مواجهة أطراف عقائديين.
وسشدد على أنه يجب التحرك وعدم الخشية من المواجهة ، قائلاً: أنا لا أقصد المواجهة العسكرية بل السياسية. التذرّع بخطر الحرب الأهلية هو نفي لشرعية الدولة، ونحن اليوم أمام خطر أكبر بكثير، يتمثّل في تهديد باندلاع حرب جديدة.
وأكد أنه يجب إعادة النظر في البنية المؤسساتية والسياسية للدولة اللبنانية. فاستقرار البلاد يمرّ، من جملة أمور، عبر تطبيق اللامركزية الموسّعة. وهذا أحد الشروط أيضاً لطمأنة المسيحيين في لبنان والذين يهاجرون بأعداد كبيرة.
وقال: أرفض رفضاً قاطعاً تحويل هذا الموضوع إلى مادة تفاوض مع “حزب الله” حول السلاح. فالملفّان منفصلان. نزع السلاح هو الشرط المسبق لتمكين الدولة من التقاط أنفاسها، ولا سيما أنّ شلل الدولة الناتج عن وجود «دويلة» داخل الدولة يشمل القطاعات كلها، ويمكن لمسه بوضوح في العجز عن حلّ الأزمة المالية التي تضرب لبنان منذ العام 2019″.
ولفت إلى أن العلاقات مع سوريا باتت أفضل بكثير، وملفات كانت سابقاً من المحرّمات، كمسألة الحدود مثلاً، أصبحت مطروحة على الطاولة. الوضع بشكل عام يسير في الاتجاه الصحيح. لكن سوريا لم تستقر بعد، وهي لا تزال بعيدة عن حالة الاستقرار الثابت.
