كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن قيام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدفع ملايين الدولارات لدول ثالثة، بعضها متهمة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، مقابل قبول مهاجرين ومبعدين ليسوا من مواطنيها. ويثير هذا الأسلوب قلقًا حقوقيًا واسعًا بسبب غياب الرقابة على الأموال المحوَّلة وسوء ظروف المحتجزين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأميركية تعتبر “الترحيل إلى دول ثالثة” ضروريًا لإخراج المرحلين من الولايات المتحدة، فيما أكّد محامون أن الأساس القانوني لهذه السياسة ضعيف، وأن بعض الدول المعنية لم ترفض استقبال مواطنيها أصلاً.
وبحسب التقرير، دفعت واشنطن 7.5 ملايين دولار لغينيا الاستوائية لاستقبال المرحّلين، رغم اتهام مسؤولين كبار في الدولة بالتورط في الاتجار بالبشر، بينما حصلت إسواتيني على 5.1 ملايين دولار مقابل استقبال 160 شخصًا، منهم مرحلون محتجزون لفترات طويلة دون محاكمة.
وفي السلفادور، رحّلت الولايات المتحدة أكثر من 250 فنزويليًا مقابل 6 ملايين دولار، كما وقعت رواندا اتفاقًا لاستقبال 250 مرحّلًا مقابل 7.5 ملايين دولار، فيما وافقت غانا على استقبال عشرات المرحّلين مع إعفاءات اقتصادية وتخفيف قيود أميركية.
وتشير التقارير الحقوقية إلى أن المرحلين واجهوا ظروف احتجاز غير إنسانية، مع غياب أي رقابة على الأموال المخصصة لهذه الاتفاقيات، كما حذّرت حقوقيون من تعريض هذه الفئة لمخاطر كبيرة.
ويعكس هذا الأسلوب استخدام الأموال والمقايضات لإجبار دول فقيرة أو استبدادية على استقبال مهاجرين لا ينتمون إليها، وسط تساؤلات عن الشرعية القانونية والأخلاقية لهذه السياسة.
