أيّدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في فرنسا، الأربعاء، إدانة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية، في أحدث حلقة من أزماته القانونية بعد سجنه في الآونة الأخيرة لمدة شهر تقريباً في قضية أخرى.
وكان ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، قد طعن في الحكم الصادر بحقه عام 2024 لإدانته بتمويل غير قانوني لحملة إعادة انتخابه -غير الناجحة- عام 2012، والذي تضمّن السجن لمدة عام.
وجرى تعليق 6 أشهر من تلك العقوبة، ويمكن أن يقضيها بوسائل بديلة مثل ارتداء سوار إلكتروني من دون الذهاب إلى السجن.
وجاء تأييد الحكم بعد إرسال ساركوزي إلى السجن في 21 تشرين الأول، لإدانته في قضية منفصلة تتعلق بمحاولات قام بها مساعدون مقربون للحصول على أموال ليبية لحملته الرئاسية عام 2007.
وقد أُطلق سراحه من السجن في وقت سابق من هذا الشهر، بانتظار الاستئناف.
