قررت إيران رفع سعر الوقود المدعوم ابتداءاً من الشهر القادم، في خطوة تهدف إلى إصلاح هيكل الدعم وترشيد الاستهلاك في البلاد.
وستفرض رسوم قدرها 50 ألف ريال إيراني للتر, على تزويد السيارات بالوقود من خلال بطاقات الطوارئ. حيث يعتبر السعر الجديد يمثل 10%, مما تدفعه الدولة لشراء لتر واحد من الوقود من المصافي.
وفي حال عدم امتلاك السائق للبطاقة الذكية, يمكن استخدام بطاقات الطوارئ في المحطات، مما يتيح شراء ما يصل إلى 60 لترا من الوقود بسعر 15 ألف ريال للتر، وما يصل إلى 100 لتر بسعر 30 ألف ريال للتر الواحد.
ومن المتوقع إجراء المزيد من التغييرات في فبراير 2026، بما يشمل خفض حصص الغاز للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، والتي تشكل نسبة كبيرة من سيارات الأجرة.
وسيتمكن المواطنين الذين يمتلكون عدة سيارات من استخدام حصص البطاقة الذكية لسيارة واحدة فقط، بينما السيارات المملوكة للحكومة والسيارات المنتجة حديثا والسيارات المستوردة ستدفع السعر الأعلى.
وحذر مسؤولون حكوميون من أن أسعار الوقود المدعومة في إيران “غير رشيدة”, وتفرض عبئا ثقيلا على مالية الدولة وتحفز على الاستهلاك غير الأمثل وتدفع إلى الاستيراد.
