طلبت الحكومة الأميركية من قاضٍ فدرالي إصدار أمر بتفكيك أنشطة شركة غوغل في مجال الإعلانات عبر الإنترنت، معتبرة أن التغييرات التي وعدت بها المجموعة العملاقة ليست كافية لضمان المنافسة العادلة.
وجاء هذا الطلب في ختام مرافعات الدعوى القضائية المتعلقة بأدوات الإعلان الرقمي التي طورتها غوغل ويستخدمها ناشرو المواقع الإلكترونية لبيع مساحات إعلانية. وتتهم وزارة العدل الأميركية، بالتعاون مع عدة ولايات، غوغل باحتكار سوق الإعلان على الإنترنت عبر “ممارسات غير قانونية وتطوير مستمر خلال عقد كامل”.
وبحسب الاتهامات، تسيطر “غوغل” على عناصر رئيسية في السوق، أبرزها المنصات التي تتيح للمواقع الإلكترونية بيع مساحاتها الإعلانية، وكذلك المنصة التي تتم فيها المعاملات، مما يمنحها قوة كبيرة في التحكم بالطلب الإعلاني. ومن المتوقع صدور قرار القاضي خلال الأشهر المقبلة.
وقالت غايل سلايتر، مساعدة المدعي العام المسؤولة عن القضية، عبر منصة إكس: “نحتاج لمعالجة هذه المشكلة، ونرى أن الحل الأمثل يتمثل في تفكيك احتكار غوغل، بما يتيح بروز منافس جديد في السوق”.
في المقابل، أكدت “غوغل” أن مثل هذا الاقتراح يعد إساءة استخدام للسلطة من جانب الحكومة، ومن شأنه زعزعة استقرار السوق، مشددة على أن أدواتها تحقق الكفاءة والابتكار، وأن فصل الأنشطة المختلفة أمر مستحيل تقنياً.
وتعد هذه الدعوى القضائية الثانية لمكافحة الاحتكار ضد “غوغل” هذا العام، ففي أيلول الماضي، رفض قاضٍ طلب وزارة العدل بفصل محرك البحث الإلكتروني الخاص بالشركة عن بقية أنشطتها. وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة حكومية أوسع لإعادة المنافسة إلى القطاع الرقمي، دون تحقيق نجاح ملموس حتى الآن.
ويُدر محرك البحث “غوغل” الجزء الأكبر من إيرادات الشركة، حيث سجلت شركة ألفابت المالكة لـ”غوغل” ارتفاعاً في إيراداتها للربع الثالث من العام لتصل إلى أكثر من 102 مليار دولار، بينها نحو 35 مليار دولار صافي دخل.
