أكدت حركة “حماس”، أن قرار مجلس الأمن لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية ولا سيما في قطاع غزة، ويفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة وهو ما يرفضه الشعب وقواه وفصائله.
ورفضت الحركة القرار باعتباره يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية، كما ينزع قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية ويحاول فرض وقائع جديدة، معتبرة أن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية، ويحولها لطرف في الصراع لصالح الاحتلال.
من جانبها، رفضت حركة “الجهاد الإسلامي” القرار الأميركي لما يشكّله من وصاية دولية على قطاع غزة، مؤكدة أنه يهدف إلى تحقيق أهداف لم يتمكن الاحتلال من إنجازها عبر حروبه المتكررة.
وقالت الحركة: القرار يفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية ويفرض وقائع جديدة تناقض ثوابت شعبنا، وتصادر حقه في تقرير مصيره وعلى رأسها حقه في مقاومة الاحتلال. حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة هو حقّ كفله القانون الدولي، ويشكل سلاح المقاومة ضمانةً لهذا الحق، وأي تكليف لقوة دولية بمهام تشمل نزع سلاح المقاومة، يحوّلها من طرف محايد إلى شريك في تنفيذ أجندة الاحتلال.
كما اعتبرت أن القرار أغفل معالجة الجوانب الأساسية للعدالة متجاهلاً محاسبة مجرمي الحرب، وضرورة رفع الحصار وإعادة وصل قطاع غزة بالأراضي المحتلة.
