صوّت مجلس الأمن الدولي لصالح قرار أميركي يدعم خطة دونالد ترامب للسلام في غزة، والتي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا إلى دولة فلسطينية.
ووفي التفاصيل، صوّت 13 عضوا في المجلس لصالح النص الذي وصفه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأنه “تاريخي وبناء”. وامتنعت روسيا والصين عن التصويت لكن لم تستخدم أي منهما حق النقض.
كما حدد المجلس نهاية عام 2027 موعداً لانتهاء ولاية مجلس السلام والوجود الدولي المدني والأمني، في قطاع غزة.
من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: الأمم المتحدة وافقت على مجلس السلام الذي سأقوم برئاسته وسنختار قادة أبرز الدول في العالم لعضويته، وسيتم الإعلان عن أعضاء مجلس السلام بشأن غزة وأشياء أخرى خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف ترامب: سأكون عضوا في مجلس السلام إلى جانب قادة دول مهمة، ودعم مجلس السلام كان واحدا من أبرز الإنجازات التي حققتها الأمم المتحدة.
وقد جاء قرار مجلس الأمن على الشكل التالي:
– قرار مجلس الأمن يرحب بتأسيس مجلس السلام للإشراف على إعادة إعمار غزة، حتى استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية
– استكمال إصلاح السلطة والتقدم بإعادة الإعمار قد يهيئان الظروف لتقرير المصير والدولة الفلسطينية
– نؤكد ضرورة استئناف المساعدات لغزة بالتعاون مع مجلس السلام وضمان استخدامها لأغراض سلمية فقط
– يمكن للدول المشاركة ومجلس السلام إنشاء كيانات تشغيلية ذات سلطات دولية لإدارة الحكم الانتقالي
– الكيانات التشغيلية ستعمل تحت سلطة مجلس السلام وبتمويل من المساهمات الطوعية والجهات المانحة
– ندعو البنك الدولي والمؤسسات المالية إلى دعم إعادة إعمار غزة وإنشاء صندوق لهذا الغرض
– إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة تعمل تحت قيادة موحدة بالتنسيق مع #مصر وإسرائيل
– قوة الاستقرار ستعمل على تجريد غزة من السلاح وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية
– قوة الاستقرار ستساعد في تأمين الممرات الإنسانية في قطاع غزة
– مع تقدم سيطرة قوة الاستقرار سينسحب الجيش الإسرائيلي وفق معايير وجدول زمني متفق عليه
– ندعو الدول والمنظمات لتقديم الدعم المالي واللوجستي والموظفين لمجلس السلام وقوة الاستقرار بغزة
– على مجلس السلام تقديم تقرير مكتوب لمجلس الأمن كل 6 أشهر بشأن التقدم الذي يتم إحرازه بغزة.
