أعلنت حكومة الإحتلال الإسرائيلي عن قرارها تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، وفق ما نقلت إذاعة “الجيش الإسرائيلي”. وستتولى اللجنة دراسة أسباب الفشل الأمني والإداري خلال الأحداث، وتقديم توصيات لمعالجة أية ثغرات في المستقبل.
وفي خطوة متعلقة، قررت الحكومة أيضاً تشكيل فريق وزاري مهمته تحديد نطاق التفويض الذي سيمنح للجنة التحقيق، لضمان وضوح صلاحياتها وحدود مسؤولياتها خلال عملية التحقيق.
وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وجود إجماع واسع على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، مشدداً على أن الحكومة الحالية تبذل كل ما في وسعها للتنصل من المسؤولية.
ووصف لابيد رفض الحكومة التحقيق في إخفاقاتها بـ”تهرب من المسؤولية”، محذراً من أن هذا الموقف يعرّض أمن الدولة للخطر ويهدد استقرار المؤسسات الرسمية
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب أحداث 7 أكتوبر، التي شهدت فشلاً أمنيًا كبيرًا تسبب في موجة انتقادات واسعة للحكومة والمؤسسة العسكرية في “إسرائيل”.
وتتعرض الحكومة لضغوط شعبية وسياسية لإجراء تحقيق شامل، وتحديد المسؤوليات لمنع تكرار مثل هذه الأحداث. هذه اللجنة المستقلة تُعد جزءًا من الجهود الرسمية لإعادة الثقة بالمؤسسات الأمنية والإدارية بعد الانتقادات الحادة التي واجهتها الدولة.
