رأى وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن حجم الحملات الممنهجة التي تستهدف وزارة الطاقة بحجم الفشل الذي تحقق في الوزارة آخر 15 سنة، قائلا: “يبدو أن موسم الانتخابات إنطلق باكراً هذا العام”.
وإعتبر أن موقف الحكومة واضح بتكريس حق اللبنانيين في الانتشار بالانتخاب من أماكن إقامتهم للنواب الـ128 كل بحسب مكان نفوسه في لبنان.
وقال: “نحن نصرّ على هذا المبدأ ولا يمكن ان نستعين بالمغتربين لمساعدتنا عبر أرسال الأموال الى لبنان، وفي المقابل نحرمهم من إبداء رأيهم عبر افضل تمثيل نيابي، ونحن كحكومة أرسلنا مشروع قانون الى مجلس النواب ولا ادري ماذا سيجري في ساحة النجمة”.
ورأى أن لزيارة البابا لاوون 14 الى لبنان، رمزية كبيرة إذ انها أول زيارة رعوية دولية له بعد انتخابه وهذا يشكل خطوة دعم للشعب اللبناني، وللدولة التي تحاول ان تستعيد سلطتها وتعطي دفعاً معنويّاً للمسيحيين للحفاظ على دورهم ووجودهم في هذه المنطقة”.
وعن شؤون وزارته، قال إنه نجح بإيقاف المديونية في ما يتعلق بشراء المحروقات لإنتاج الكهرباء بالتنسيق مع وزارة المال.
وأضاف: ” أعطيت تعليماتي لمؤسسة كهرباء لبنان، بأن تسدد ثمن الفيول من إيرادات الجباية. لأن أي إستنادنة هي عملياً من جيوب المواطنين. كما أنشأنا الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، بعد إنتظار طال 23 سنة منذ صدور القانون. فهي خطوة إصلاحية أساسية لوضع قطاع الطاقة على السكة الصحيحة وتحيد القطاع عن السياسة، في ما يتعلق بالخيارات التقنية. إنها تعطي ثقة للمستثمرين بأن القانون يطبق. كذلك تسمح الاستثمار بقطاع الطاقة الشمسية بأحجام كبيرة”.
وتابع: “بالنسبة للحل الأساسي لتأمين الكهرباء، علينا أن نصارح اللبنانيين بأن القدرة الإنتاجية لمؤسسة كهرباء لبنان، لا تستطيع أن تؤمن اكثر من 8 الى 10 ساعات إن توفرت كمية المحروقات المطلوبة، ولم يكن هناك اعطال أو اعمال صيانة. لذا الحل بجذب المستثمرين لبناء معامل حديثة وهذا ما نحن منكبون عليه عبر إعادة بناء الثقة ومد الجسور مع هؤلاء المستثمرين”.
وأكد أن منذ نحو شهر اقر مجلس الوزراء تعديلاً على ألية التعيينات بحيث متى كان الأعضاء غير متفرغين في أي مجلس إدارة يعود للوزير المختص أي يعمل على ذلك، مضيفا: نحن اعدينا المواصفات لمن يحق لهم الترشح لمجلس إدارة كهرباء لبنان، وغيره من المجالس، وارسلنا هذه المواصفات الى مجلس الخدمة المدنية وننتظر جوابه في الأيام القليلة المقبلة كي نفتح باب الترشيح”.
وعلى صعيد المياه، أشار الصّدي الى ان مشاكل قطاع المياه أسوأ بكثير من مشاكل قطاع الكهرباء التي تحل بإنشاء معامل وزيادة الإنتاج، أما المياه فتحتاج لإنشاء بنية تحتية تطلب وقتاً أطول”، مضيفاً: “هناك 4 سدود بدأ العمل بها ولم ينجز أي “لا معلّقة ولا مطلّقة” هي: المصيلحة، جنة، بلعا وبقعاتة.
وطلب من جهة مانحة مساعدتهم على الاستعانة بخبراء عالميين لم يتعاطوا يوماً بهذا الملف لإعطائنا رأياً علمياً عما يجب أن يقوم به، هل يستكمل العمل او يغيّر وجهة إستعمالهم أو يتخلى عنهم كلياً، قائلاً: فأتتنا الموافقة على المساعدة بإبداء الرأي بشأن سدين.
وأضاف: نعمل على تأمين تمويل للقيام بتأهيل كبر قدر ممكن من البنى التحتية ولن أعلن عن ذلك قبل ان يصبح الامر واقعاً.
وأمل أن يعلن عن شيء على هذا الصعيد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ولفت إلى الظروف الطارئة، لمؤسسات المياه التي تضع خطط سنوية لكيفية مواكبة مواسم الجفاف كالاستعانة بالابار العامة والتوعية على ترشيد استخدام المياه وغيرها.
