فوجئ اللبنانيون المنتسبون إلى “صناديق التعاضد” بإعلان رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، عن السعي لـ”المساواة بين صناديق التعاضد وشركات التأمين وفقًا لنفس المعايير المعتمدة في التسعير”.
وعلى الرغم من أن النائب البستاني حاول تغطية هذا التوجّه بأن الهدف هو “جودة الخدمة”، إلا أن المضمون الفعلي يؤدي في النهاية إلى إلغاء “صناديق التعاضد”، التي يبلغ عددها نحو 60 صندوقاً، أو بالحد الأدنى إلغاء دورها في تأمين حماية صحية لنحو 300 ألف منتسب إليها، وتغيير وجهة شبكة أمان صحية بكلفة مقبولة نسبياً، ومساواتها بكلفة شركات التأمين الخاصة التي تعتمد تسعيرة مرتفعة جداً فضلاً عن عدم التزامها بنصوص العقود الموقعة مع المنتسبين إليها، علماً أن ذلك لا يعني عدم فرض رقابة على أداء صناديق التعاضد، على أن تكون هذه الرقابة مختلفة عن الرقابة “الشكلية” الموجودة على شركات التأمين.
وقد بدا واضحاً في كلام النائب البستاني أنه يريد رفع كلفة الانتساب إلى صناديق التعاضد لتصبح موازية لكلفة الانتساب إلى شركات التأمين، بما يؤدي إلى إلغاء دور الصناديق لصالح شركات التأمين، وهو ما يترك أثراً سلبياً على مئات آلاف المنتسبين من معلمين وقطاعات مختلفة، وبالتالي تعطيل شبكة أمان هؤلاء المنتسبين لدفعهم إلى التغطية الصحية في شركات التأمين.
وقد عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب فريد البستاني، بحضور رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله، ورئيس جمعية شركات التأمين في لبنان أسعد ميرزا، ونقيب المستشفيات في لبنان بيار يارد، وممثلين عن الصناديق التعاضدية، إلى جانب عدد من النواب الأعضاء، وذلك لمتابعة بحث تنظيم قطاع التأمين في لبنان.
وأوضح البستاني أنّ الصناديق التعاضدية تخضع حاليًا لإشراف وزارة الزراعة، معتبراً أنه “خطأ بنيوي قديم”، وأنها “لا تخضع للرقابة الكاملة ولا تدفع الضرائب”.
وأشار البستاني إلى أن هدف لجنة الاقتصاد هو “تعزيز الرقابة على أداء الصناديق لضمان استمراريتها وعدم تعرض أي منها للإفلاس”.
ولأن هذا التوجّه يشكّل خدمة واضحة لشركات التأمين، استدرك البستاني بالقول “نحن لا ندافع عن شركات التأمين، بل نعمل لإرساء مساواة في المعايير بين الصناديق وشركات التأمين وفقًا لنفس المعايير المعتمدة في التسعير وجودة الخدمة”، إلا أنه بهذا الاستدراك، خصوصاً لجهة “وحدة المعايير في التسعير”، أكد فعلياً ما نفاه، وتبيّن أن هذا التوجّه يخدم شركات التأمين تحديداً.
