أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن الاتفاقيتين اللتين أنهتا الحربين في غزة ولبنان تواجهان اليوم أزمة خطيرة قد تؤدي إلى انهيارهما، وسط صعوبات تنفيذية وسياسية متزايدة.
وبحسب الصحيفة العبرية، بدأ وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” و”حماس” في 10 تشرين الاول 2025، في إطار خطة تضمنت إعادة الأسرى الأحياء أولاً، ثم معالجة القضايا الملتهبة الأخرى مثل نزع سلاح “حماس”.
ومع ذلك، لا تزال بعض الأسرى القتلى غير مسترجعين، مما يثير علامات استفهام حول مستقبل القطاع واستقرار اتفاق وقف النار.
وأوضحت الصحيفة أن المرحلة الأولى من الخطة أعادت عشرين أسيراً حياً، وسيطرت “إسرائيل” خلالها على نحو 53% من مساحة غزة، بما فيها مناطق زراعية ورفح وجزء من مدينة غزة، في حين نزح نحو مليوني فلسطيني إلى مخيمات مؤقتة نتيجة الصراع.
وتتضمن المرحلة التالية من خطة الرئيس الأميركي ترامب انسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الخط الأصفر، وإنشاء سلطة عبور مؤقتة، ونشر قوة أمنية دولية متعددة الجنسيات، وتفكيك سلاح “حماس”، لكن الآليات الزمنية والتنفيذية لهذه الخطوات غير واضحة، وترفض “حماس” التخلي عن أسلحتها، بينما ترفض “إسرائيل” مشاركة السلطة الفلسطينية، في ظل غياب ضغط أميركي فعلي.
وأظهرت وثائق حصل عليها موقع “بوليتيكو” أن المسؤولين الأمريكيين قلقون من أن استمرار الجمود قد يحوّل الخط الأصفر إلى الحدود الفعلية للقطاع، ما يؤدي إلى تقسيمه عملياً إلى منطقتين منفصلتين.
وتشير الوثائق إلى ضرورة وجود قوة استقرار دولية، لكنها تواجه عقبات قانونية وتشغيلية وسياسية، وسيكون الإشراف الأميركي عليها حاسماً.
وبينما تركز الخطط الأميركية على إعادة الإعمار والإشراف على استقرار القطاع، فإن الواقع الميداني يشهد نقصاً حاداً في الكهرباء، إذ يعتمد سكان غزة حالياً على مولدات ومصابيح شمسية بعد تدمير أكثر من 80% من البنية التحتية الكهربائية، وتوقف توريد الكهرباء الإسرائيلية بشكل كامل.
وحذرت الجهات الغربية المعنية من أن غياب أي تقدم قد يؤدي إلى سنوات من الانفصال، كما أشارت تقارير إلى تخطيط الولايات المتحدة لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في منطقة “غلاف غزة” لاستيعاب القوات الدولية المكلفة بحفظ وقف إطلاق النار، بميزانية تقدر بحوالي نصف مليار دولار.
