أقر الكنيست الصهيوني، بالقراءة الأولى، مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، ومن المقرر أن ينتقل إلى مناقشته في لجان “الكنيست”.
وتقدّم بمقترح تعديل قانون العقوبات وزير الأمن القومي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير وصادقت عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست، وقد نال في القراءة الأولى 39 صوتاً مؤيداً فيما عارضه 16 عضواً. ويتعيّن إقرار النص في قراءة ثانية وثالثة لكي يصبح قانوناً.
ويقترح مشروع القانون أن يكون “كل من يتسبب عن قصد أو عن لامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل عرضة لعقوبة الإعدام”.
وبرّرت لجنة الأمن القومي في الكنيست يوم 3 تشرين الثاني هدف النص بـ”اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي”.
وقد قام بن غفير بتوزيع الحلوى بعد تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وفي 3 تشرين الثاني، وصفت “حماس” مشروع القانون بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”، في حين اعتبرت الحكومة الفلسطينية موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية على مشروع القانون “بمثابة دعوة علنية للتحريض على القتل”.
وحمّلت الحكومة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية تبعات هذا القرار، مشيرةَ إلى أنه يتضمن “مخالفة واضحة وخرقاَ لكافة القوانين والشرائع الدولية والإنسانية”.
