أعلنت إدارة متحف “اللوفر” في باريس عن سلسلة إجراءات جديدة لتعزيز الأمن عقب حادثة السرقة التي هزّت الأوساط الثقافية الفرنسية الشهر الماضي، مؤكدة أن الخطة لا تشمل زيادة عدد الحراس، ما أثار استياء النقابات المهنية المعنية.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى صباح 19 تشرين الأول الماضي، حين توقفت شاحنة مجهزة برافعة أمام المتحف، وصعد رجلان إلى شرفة قاعات أبولو التي تضم مجوهرات التاج الملكي الفرنسي. وبعد تحطيم الزجاج وواجهات العرض، تمكّن الجناة من سرقة ثماني قطع نفيسة من المجوهرات، في واحدة من أكبر السرقات الثقافية التي عرفتها فرنسا.
وعقب الحادث، دعت وزيرة الثقافة رشيدة داتي إلى اجتماع طارئ، مشيرة إلى وجود “حالة مزمنة من سوء تقدير مخاطر التسلل والسرقة” داخل المتحف.
وفي بيان رسمي، أعلنت إدارة اللوفر عن استحداث منصب “منسق أمني” لتوحيد الجهود بين الإدارات المختلفة، إضافةً إلى تركيب أنظمة مراقبة وأجهزة أمنية جديدة خلال الأسابيع المقبلة، مع خطة لتوسيع شبكة الكاميرات الحديثة خلال الأشهر القادمة.
لكن هذه الإجراءات لم تُرضِ النقابات، التي رحّبت من حيث المبدأ بتشديد الأمن، لكنها انتقدت غياب خطة لزيادة عدد عناصر الحراسة رغم حجم المتحف واتساعه.
وفي السياق ذاته، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى أميركا اللاتينية، بـ استعادة المجوهرات المسروقة، مؤكداً في حديث لشبكة “تلفيزا” المكسيكية أن “التحقيقات أحرزت تقدماً، وقد تم توقيف عدد من المتورطين، وستُعاد المجوهرات قريباً”.
وأعلنت السلطات الفرنسية حتى الآن توقيف أربعة أشخاص يشتبه بتورطهم في الجريمة، في حين لا تزال القطع الثمينة مفقودة حتى الساعة.
