تشير دراسة جديدة لمركز “تحليلات المناخ” إلى أنّ هناك فرصة للعالم لتجنب أسوأ عواقب تغير المناخ والالتزام بهدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، إذا ما اتخذت الحكومات إجراءات منسقة وعاجلة لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأوضحت الدراسة أنّ الأهداف الحالية المعلنة من قبل الحكومات غير كافية، داعية إلى مراجعة سريعة، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة والكهرباء في القطاعات الحيوية مثل النقل والتدفئة والصناعة.
ويأتي ذلك قبيل اجتماع زعماء العالم في مدينة بيليم البرازيلية اليوم وغدًا لمناقشة أزمة المناخ العالمية، استعدادًا لانطلاق مؤتمر المناخ العالمي “كوب 30” في 10 تشرين الثاني الجاري.
وأكد التقرير أن درجات الحرارة تجاوزت بالفعل مستوى 1.5 درجة مئوية في عام 2024، وأن الخطط الوطنية الحالية قد تؤدي إلى ارتفاع بين 2.3 و2.5 درجة مئوية، ما يفاقم الطقس المتطرف ويهدد النظم البيئية العالمية.
وحسب الدراسة، يمكن خفض الاحترار إلى 1.7 درجة مئوية بحلول 2050، والوصول إلى 1.5 درجة مئوية قبل نهاية القرن من خلال التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري واستخدام تقنيات إزالة الكربون.
وشدد بيل هير، الرئيس التنفيذي لمركز تحليلات المناخ، على أنّ تجاوز 1.5 درجة مئوية يمثل “فشلًا سياسيًا ذريًا”، محذرًا من أضرار مناخية لا رجعة فيها إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة، خصوصًا لتجنب نقاط التحول الحرجة مثل ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند وتحول غابات الأمازون إلى مصدر للكربون.
ويُتوقع من الدول المشاركة في “كوب 30” تقديم خطط مناخية وطنية، لكن أقل من نصفها قدّمت مساهماتها حتى الآن، وتُظهر التحليلات أن الانبعاثات العالمية تحتاج إلى خفض بنسبة 20% بحلول 2030، وخفض سنوي بنسبة 11% لتحقيق الحد من الاحترار إلى 1.7 درجة مئوية، إلى جانب خفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% بحلول 2035.
وأوضح نيل غرانت، الخبير في المركز، أنّ السنوات الخمس الماضية شهدت ضياع وقت ثمين، لكنه شدد على أنّ ثورة الطاقة المتجددة والبطاريات توفر فرصة لتعويض التأخير وتعزيز مستقبل الطاقة النظيفة عالميًا.
