أعلن المندوب البريطاني في مجلس الأمن الدولي ترحيبه بقرار رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، واصفًا القرار بـ”اللحظة الفارقة” بعد مرور عام على سقوط نظام الأسد وبدء فصل جديد من الأمل للشعب السوري، مؤكدًا التقدم الذي أحرزته الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب والتحول السياسي وملف الأسلحة الكيميائية.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن القرار يعكس الثقة المتزايدة بقيادة الرئيس الشرع ويشكّل تأكيدًا قانونيًا وسياسيًا على التوجه الثابت للدولة في صون حقوق السوريين وحماية السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، كما يمثل انتصارًا للدبلوماسية السورية وإعادة الاعتراف الدولي بمكانة سوريا ودورها المحوري في المنطقة.
وأشاد مندوب روسيا في مجلس الأمن بالقرار، مؤكدًا أنه يسهم في تسريع التعافي الاقتصادي والتنمية في سوريا، داعيًا إلى زيادة الدعم الدولي والإنساني لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار دون فرض شروط مسبقة على الحكومة السورية.
كما أشار مندوب المغرب في مجلس الأمن إلى أن المجموعة العربية ترحب بالقرار، مؤكداً أنه يعكس التزاماً أخلاقياً وسياسياً بدعم سوريا في هذه المرحلة المصيرية، وأن أمن واستقرار سوريا جزء لا يتجزأ من أمن العالم.
وأضاف المندوب المغربي أن القرار يدفع نحو حشد الجهود وتعزيز الاستجابة الدولية العاجلة والشاملة للعمل الإنساني، وزيادة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي لا تزال تعاني من عجز كبير، ما يؤثر سلباً على قدرة الوكالات الأممية على تقديم المساعدات الأساسية للسوريين داخل البلاد وللدول المستضيفة لهم خارجها.
كما ثمن مندوب فرنسا في مجلس الأمن اعتماد هذا القرار كونه يحقق هدفاً واضحاً وهو دعم النهوض الاقتصادي في سوريا والوفاء باحتياجاتها الإنسانية والاقتصادية.
