يحاول حاكم المصرف المركزي رياض سلامة استباق أي قرارٍ يصدر عن القضاء اللبناني بحقّه، عبر اللجوء إلى خدع يعتمدها المحامون كسباً للوقت لإبعاد قاضٍ أو لتمييع ملف وإفقاده الزخم.
ورغم أنّ التحقيقات لم تنتهِ بعد في شبهات ارتكاب سلامة وشقيقه رجا بجرائم اختلاس المال العام وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، إلا أنّ وكلاءهما تقدموا في 31 أيار بمذكرة قضائية تطلب كفّ يد المحامي العام التمييزي جان طنّوس، المكلّف من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إجراء التحقيقات في الشبهات التي تدور حول الأخوين سلامة.
“الأخبار” علمت أنّ فريق سلامة يتذرّع في شكواه بأنّ القاضي طنّوس دهم المصارف وخرق السرية المصرفية، وأنّه يتواصل مع الأوروبيين عبر البريد الإلكتروني، وهي وسيلة غير معتمدة في الأروقة القضائية، إذ أنّ المراسلات القضائية الرسمية يجب أن تكون عبر وزارة الخارجية. وفي حين لا يوجد قانون يسمح بهذه الوسيلة فإنه لا يوجد نص قانوني يمنعه.
كما أشار فريق سلامة القانوني إلى أنّ طنّوس يتواصل مع القضاة والأجهزة الأمنية مباشرة أثناء تحقيقاته في هذا الملف، فيما يفترض به بعث مراسلة مكتوبة عبر الفاكس، ما يعني انتظار كل مراسلة لأسابيع أو أشهر.
كذلك تطرق الفريق الشاكي إلى أنّ طنّوس يهاجم سلامة عبر حسابه على “تويتر”، علماً أنّ إجراء جردة لحساب القاضي يبين عدم صحة ذلك. حسب الأخبار.
مصادر متابعة لهذا الملف، تتخوّف من أن يكون الهدف من كفّ اليد وقف القاضي عن التحقيق لمنع إصدار قرار الادعاء. غير أنّ مصادر قضائية رفيعة أكدت لـ”الأخبار” أنّ المذكرة المقدمة لن توقف القاضي عن النظر في الملف أو تستبعده عن الدعوى إلا في حال اتخذت محكمة التمييز قراراً بذلك. وحتى لو اتخذ قراراً كهذا، فإنّ ذلك لا يُجمد الملف، باعتبار أنّ مدعي عام التمييز هو من كلّف طنّوس.
وعلمت “الأخبار” أنّ القضاء طلب من هيئة التحقيق الخاصة تحليل الحوالات التي خرجت من حسابات سلامة لتحديد الجهات والشخصيات المستفيدة. وكشفت المصادر أنّ المحققين توصلوا لتحديد هوية أشخاص آخرين متورطين مع سلامة. وحسب المصادر القضائية، فإنّ التحقيق شارف على النهاية.