قدّمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي بـ رفع اسمَي رئيس الجمهورية العربية السورية ووزير الداخلية من قائمة العقوبات الدولية المفروضة منذ أكثر من عقد.
ووفق معلومات دبلوماسية تحدّثت إلى وسائل إعلام دولية، فإن مشروع القرار الأميركي يتضمّن تأكيدًا على التزام مجلس الأمن باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، في إشارة إلى رغبة واشنطن بإعادة فتح قنوات دبلوماسية تدريجية ضمن إطار أممي منضبط.
كما يؤكد المشروع على عزم مجلس الأمن تعزيز الاستقرار والتنمية في سوريا، والترحيب بالتزام دمشق بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك المقاتلون الأجانب، إضافةً إلى الإشادة بتعهّد الحكومة السورية بضمان حماية وسلامة جميع المواطنين السوريين.
ويُعدّ هذا المشروع في حال تبنّيه رسميًا تحوّلًا لافتًا في الموقف الأميركي داخل مجلس الأمن حيال دمشق، وسط مؤشرات على تزايد الدعوات الدولية إلى تخفيف القيود الاقتصادية والسياسية المفروضة على سوريا، بهدف تهيئة بيئة داعمة لإعادة الإعمار وعودة الاستقرار.
