عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلّفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري، جلسة عند الأولى والنصف من بعد ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عقيص، وحضور النائب حليمة القعقور، وممثلين عن كلّ من وزارة العدل، مجلس شورى الدولة، نادي القضاة، ونقابتي محامي بيروت وطرابلس.
وحضر عن الجهات المعنية كلّ من: القاضية نادين رزق عن وزارة العدل، القاضي سميح مداح عن مجلس شورى الدولة، القاضية لمى ياغي عن نادي القضاة، المحامي رزق زغيب عن نقابة محامي بيروت، والمحامي محمود هرموش عن نقابة محامي طرابلس.
وكانت اللجنة قد تابعت في جلستها السابقة دراسة المواد التي سبق تعليقها لمزيد من البحث، فيما خصّت جلسة اليوم بمتابعة القراءة النهائية لتلك المواد.
وبعد نقاش مستفيض وتداول قانوني موسّع، أقرت اللجنة المواد من 121 إلى 159 من اقتراح القانون بصيغتها النهائية، مع إدخال تعديلات محدّدة على عدد منها، اعتبرتها ضرورية لتطوير النصوص وتعزيز فعالية القضاء الإداري.
ورُفعت الجلسة على أن تستكمل اللجنة أعمالها في جلسة لاحقة لمتابعة درس باقي المواد المتبقية من الاقتراح.
