رفعت اللجنة الوزارية لدرس قانون الانتخاب 3 صيغ الى مجلس الوزراء لمناقشتها.
وفي التفاصيل، عقدت اللجنة الوزارية الخاصة المكلفة ببحث قانون الانتخاب اجتماعا في السراي الحكومي، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ومشاركة وزراء: الخارجية والمغتربين يوسف رجي، العدل عادل نصار، المهجرين والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، العمل محمد حيدر، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار والاعلام المحامي بول مرقص.
وقال متري بعد الاجتماع: “تذكرون أن مجلس الوزراء منذ أسابيع عدة، ألف لجنة لدراسة قانون الانتخابات وخلصت الى القول إن قانون الانتخابات في صيغته الحاضرة يواجه مشكلات في التطبيق، وبعد ذلك جرى نقاش الأسبوع الماضي بشأن إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية يرسل الى المجلس النيابي للمناقشة والإقرار، لكن مجلس الوزراء بعد مناقشة مستفيضة الأسبوع الماضي، قرر تأليف لجنة كي تستجمع الاقتراحات والتعديلات الخاصة بقانون الانتخاب تمهيدا للإتفاق على مشروع قانون. وهذه اللجنة اجتمعت ووضعت الاقتراحات التي سنرفعها يوم الخميس الى مجلس الوزراء ليأخذ القرار النهائي بشأنها”.
يذكر أن الحكومة شكلت اللجنة الوزارية في جلستها السابقة، لبحث مشروعي تعديل قانون الانتخاب في المجلس النيابي، واقتراع المغتربين.
