مهلة الاسبوع الممنوحة للجنة الوزارية لإعداد تصوّرها في ما خصّ التعديلات المقترحة للقانون الانتخابي النافذ، لعرضه على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، وعلى ما تقول مصادر متابعة لعمل اللجنة لـ”الجمهورية”، فإنّ مهمّة اللجنة في جانب منها ميسّرة من الناحية التقنيّة، ولاسيما في ما يتعلق بالبطاقة الإنتخابية و”الميغاسنتر”، حيث انّ تحقيق هذا الأمر مرتبط بقدرة الحكومة وامتلاكها امكانات توفيرهما، وبما اذا كانت الفترة الزمنية الفاصلة عن موعد الانتخابات 7 اشهر، كافية لإنجازهما حتى في ظل توفّر الإمكانات المالية والتقنية، وفي النهاية هذا الامر لا يشكّل مادة خلافية بين أعضاء اللجنة.
الّا انّ مهمّة اللجنة في جانبها الآخر، او بمعنى أدق جانبها الجوهري، وكما تقول المصادر عينها، فإنّها محفوفة بتناقضات عميقة حول تصويت المغتربين، جرى التأكيد عليها مجدّداً في حركة الاتصالات التي جرت مع الاطراف السياسية المعنية غداة تشكيل اللجنة.
وبناءً على ذلك، رجحت المصادر أنّ أقصى ما قد تصل اليه اللجنة الوزارية هو “نتيجة صفر” حيال هذا الأمر، تبرز فيها نقاط الاختلاف لا اكثر، على أن يُترك الأمر لمجلس الوزراء لكي يتخذ القرار المناسب حيالها، ذلك انّ تلك التناقضات عميقة تصعّب عليها أن تتبنّى طرحا دون آلآخر، وكذلك تصعّب عليها امكانية التوفيق بين موقف وزراء “القوات اللبنانية” وحزب “الكتائب” الذين يصرّون على إشراك المغتربين بالاقتراع لكل اعضاء المجلس النيابي، وليس حصر اقتراعهم بستة نواب على مستوى القارات الست، وبين موقف وزراء ثنائي حركة “أمل” و”حزب الله” الذين يؤكّدون على إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل وفق القانون النافذ، الذي أعطى للمغتربين حقّ التصويت لكلّ المجلس النيابي لمرّة واحدة، عُمل بها في الانتخابات النيابية السابقة التي انتجت المجلس النيابي الحالي”.
