أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن فرض حظر دخول على مزيد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي، في خطوة تأتي رداً على الحزمة الأخيرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستتخذ خطوات فعالة وصارمة للرد على هذه الإجراءات، معتبرة أن مثل هذه العقوبات تشكل إجراءات قسرية أحادية الجانب غير مشروعة.
وقالت زاخاروفا في تصريح نشر على موقع الخارجية الروسية: “ندين روسيا بشدة أي إجراءات قسرية أحادية الجانب غير مشروعة، ويتزايد عدد الدول التي تؤيد هذا النهج وتدعمه. بطبيعة الحال، سنرد على حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بخطوات فعالة وصارمة”.
وأضافت: “حتى في بروكسل لا يؤمنون بنجاح العقوبات ضد روسيا، لكنهم يصرون على اتباع مسار انتحاري للإتحاد الأوروبي”.
تأتي هذه الخطوة بعد إعلان رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس أن الاتحاد الأوروبي اعتمد الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تستهدف عدداً من المسؤولين والقطاعات الروسية، وتؤكد روسيا أن هذه العقوبات لن تؤثر على تصميمها في متابعة سياساتها الداخلية والخارجية، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات تظهر ازدواجية المعايير لدى الاتحاد الأوروبي.
المحللون يرون أن هذا التصعيد يعكس تفاقم الخلافات بين روسيا والاتحاد الأوروبي على خلفية قضايا سياسية واقتصادية وجيوسياسية، وأنه قد يؤثر على العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين الطرفين في.
يُذكر أن “مجموعة السبع” و”الإتحاد الأوروبي” أعلنوا عن سلسلة عقوبات على روسيا منذ هجومها على أوكرانيا، وركزت العقوبات على قطاع الطاقة بسبب دوره الكبير في دعم الاقتصاد الروسي وإيرادات الحكومة الروسية، وبسبب الاعتماد التاريخي لأوروبا على النفط والغاز الروسيين، وكانت أشهر هذه العقوبات وقف الاتحاد الأوروبي استيراد النفط “مباشرة” من روسيا في كانون الأول ، ووقف الاستيراد “المباشر” للمنتجات النفطية الروسية في شباط 2023 وبعدها تبنى الاتحاد الأوروبي سلسلة طويلة من العقوبات كانت آخرها الحزمة الـ 19، وقد أعرب الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي عن انزعاجه من الرئيس فلاديمير بوتين لعدم تعاونه معه لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وأعلن حزمة عقوبات تتضمن حظراً على أكبر شركتي نفط روسيتين، “روسنفت” و”لوك أويل”، اللتين تمثل صادراتهما نحو نصف صادرات النفط الروسية، والهدف كما أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت هو خفض إيرادات روسيا بصورة كبيرة، إذ يُجبر بوتين على إنهاء الحرب، وفي اليوم التالي أعلن الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الـ 19 والتي شملت وقفاً “مستقبلياً” لواردات الغاز الروسي المسال،
