أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يواجه وضعًا صعبًا، وأن مؤسسات الدولة تعاني ضعفًا هيكليًا يتطلب اتخاذ قرارات جريئة وإصلاحات جوهرية. جاء ذلك خلال لقاء حواري ضمن سلسلة “جلسة مع الكتلة” التي استضافتها الكتلة الوطنية، حيث شدّد البساط على ضرورة تجاوز المحرّمات السابقة ومناقشة ملفات أساسية مثل رفع السرية المصرفية، إعادة هيكلة المصارف، استقلالية القضاء، والسياسات التقشفية الضرورية.
وأشار إلى أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الإنتاج والتصدير والاستثمار، وليس على الاستهلاك والديون، هو الحل الأمثل لتفادي الخطر الأكبر المتمثل في “النمو غير الصحي”.
كما ركّز على تعزيز تنافسية القطاع الخاص وإصلاح العلاقة بينه وبين القطاع العام، مشددًا على أن هذه العلاقة ما زالت بحاجة إلى إعادة توازن وشراكة حقيقية.
ولفت البساط إلى أن الاستقرار الاقتصادي يرتبط بتحول سياسي وأمني، داعيًا إلى معالجة ملف السلاح لضمان بيئة مناسبة للنهوض الاقتصادي.
وأوضح أن الحكومة تعمل على إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الدين العام بما يتناسب مع قدرات الدولة، مؤكدًا عدم شطب أموال المودعين، وأن رئيس الحكومة نواف سلام شدّد على عدم المساس بالودائع.
فيما يخص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، شدد على أن لبنان لن يقبل بأي اتفاق لا يخدم مصالحه الاقتصادية والوطنية، وأن الهدف هو الاستفادة من خبرات الصندوق التقنية واستعادة الثقة الدولية لضمان الانفتاح مجددًا على المؤسسات والدول الداعمة.
