يشترط العدو “الإسرائيلي” على الولايات المتحدة عدم البدء في عمليات إعادة إعمار غزة قبل أن تظهر حركة “حماس” استعدادها لتسليم أسلحتها، حسبما أفادت “هيئة البث الإسرائيلية” نقلا عن مصادر رسمية.
وذكر موقع “كان” التابع للهيئة الثلاثاء أن هذه المطالب تأتي في إطار مناقشات جرت بين المسؤولين الصهاينة وممثلي الولايات المتحدة والوسطاء الدوليين مثل مصر وقطر وتركيا.
وأضاف “كان”: “الأطراف تناقش كذلك موضوع إحكام السيطرة على أنفاق التهريب في قطاع غزة، حيث تطالب إسرائيل بإغلاق كافة الأنفاق الواقعة تحت سيطرتها بالإضافة إلى تلك الممتدة خارج مناطقها، على أن يتم ذلك تحت إشراف إسرائيلي كامل”.
وفي سياق متصل، تناقش “إسرائيل” مع الوسطاء إمكانية إدخال قوة دولية متعددة الجنسيات للمنطقة لضمان الاستقرار ومراقبة تنفيذ الاتفاقات المستقبلية، مع ترشيحات تشمل دولا مثل مصر وأذربيجان وتركيا وإندونيسيا.
وفي تقرير آخر زعمت “هيئة البث” أن “حماس تشارك سرا في تشكيل حكومة التكنوقراط المستقبلية في غزة، انتهاكا لبنود خطة السلام الأميركية، حيث اختارت الحركة نصف أعضاء الحكومة المقبلة، وذلك بعلم من الوسطاء”.
وكانت “حماس” أكدت مرارا أنها لا ترغب في المشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم قطاع غزة في اليوم التالي لوقف العدوان.
وبشأن موضوع السلاح، قال عضو المكتب السياسي في “حماس” محمد نزال لوكالة “رويترز” قبل أيام إن الحركة تعتزم الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية في غزة خلال فترة انتقالية، مضيفا أنه لا يستطيع الجزم بنزع سلاح الحركة.
وذكر نزال أن الحركة مستعدة لوقف إطلاق نار يصل إلى خمس سنوات من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، مع تقديم ضمانات لما سيحدث بعد ذلك ومنح “الأفق والأمل للشعب الفلسطيني” لإقامة دولة مستقلة.
