الجريدة ـ لبنان
كتبت “اللواء:
تكوّنت لدى مصادر سياسية صورة تشاؤمية عن مجلس النواب المنتخب، استناداً إلى وقائع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه واعضاء مكتبه، وأداء النواب القدامى والجدد، ولا سيما منهم التغييريين والمستقلين، وحتى من يسمّون انفسهم بالسياديين وسجلت مجموعة ملاحظات.
أولها، استطاع تحالف الثنائي الشيعي مع التيار العوني، بالسيطرة على تركيبة المجلس الجديد من خلال صفقة مقايضة، تكشفت تفاصيلها بانتخاب نبيه بري رئيساً للمجلس، مقابل انتخاب النائب الياس ابو صعب نائباً لرئيس المجلس، واستمرار النائب الان عون بمكتب المجلس، على الرغم من كل محاولات الانكار، وحملات التضليل وتبادل الاتهامات بين الطرفين.في حين دحض عدد النواب الذين اقترعوا لكل من بري وبو صعب بالتساوي، كل المواقف التي نفت حصول اتفاق مقايضة ضمنياً مسبقاً بينهما،
ثانياً، ظهور النواب التغييريين والمستقلين والسياديين، بحالة من التباعد والانقسام، فيما بينهم، وبدا كل منهم، وكأنه يغني على ليلاه، في حين كان ينتظر منهم الرأي العام التفاهم على حد أدنى من التنسيق، والتفاهم، لإثبات وجودهم والتاثير في مجريات الامور على نحو مغاير مما حصل بالجلسة.
ثالثاً، طغى على تركيبة المجلس النيابي، نواب جدد معظمهم من الشباب، تكاد تكون خبرتهم السياسية والتشريعية متواضعة، أو حتى معدومة، وسجل غياب ملحوظ، لشخصيات سياسية بارزة، ولنواب مشرعين مخضرمين، ومشهود لهم عن التركيبة الجديدة، ما أفقد المجلس ميزة مهمة تحلّى بها في تاريخه، في حين لوحظ بوضوح تخبّط باعتماد الآلية الدستورية لانتخاب مكتب المجلس، ولم تفلح كل تفسيرات واجتهادات النواب الحاضرين في حسم الجدل القائم، ما أدّى الى اعتماد الآلية السياسية بهذا الخصوص.
والملاحظة الأخيرة، لوحظ أن بري كان، لأول مرة مرتبكاً في إدارة الجلسة، وتحديداً، لدى طرح انتخاب اعضاء مكتب المجلس والطريقة المتبعة دستوريا لذلك، ما استدعى تدخلاً لأكثر من نائب، لإيضاح النصوص الدستورية الواجب اتباعها.
وعليه شكّلت نتائج جلسة الأمس نهاية فريق قبل أن تبدأ الولاية، وحدّدت حجمه وأفرزت الواقع المجلسي على حقيقته. ووجد الـ13 نائباً تغييرياً أنفسهم امام أطراف أربعة قوية، ومتجذرة وهي: أمل، حزب الله، والوطني الحر والتقدمي.
