يقوم تيار سياسي بارز بمراجعة أداء مسؤوليه في الإنتخابات وما سبقها، وسيُقدم على إجراءات تنظيمية وتشكيلات جديدة.
اعتبر مراقبون أنّ ما حصل في مجلس النواب أمس هو تعادل ضربات الجزاء في المباراة السياسية المفتوحة منذ الانتخابات النيابية، في ظلّ غياب صافرة الحكم.
تمرّد بعض النواب على قرار رئيسهم وصوتوا في الجلسة خلافاً لتوجيهاته.
يجزم خبير اقتصادي أن خفض سعر صرف الدولار 10 آلاف دفعة واحدة، هدفه تمرير انتخابات رئاسة المجلس ومكتبه، خارج الضغط المالي!
يمتلك وزير سابق معلومات عن أن مراكز تطبيقات تسعيرة الدولار، في السوق السوداء، موجودة في بعض ضواحي العاصمة.
تبدو العلاقة بين مرجع رسمي ومرجع نقدي شبه معدومة، على خلفيات مواقف سبقت اعتبار الحكومة مستقيلة..
يجري التداول بتكتّم شديد داخل الأوساط المصرفية، عن وجود علاقة عميقة لأحد المصارف بالمحفظة المالية السرية لمعظم قيادات وكوادر “حزب الله” ومؤسساته، ورجال الأعمال الشيعة الممولين له في بلاد الأغتراب . وتتخوّف هذه الأوساط من أزمة كبيرة قد تصيب القطاع المصرفي، في حال كشفت هذه العلاقة للعلن نظراً للأوضاع النقدية المتدهورة والصعبة وغير المسبوقة التي يعانيها لبنان اليوم.
يؤكد محازبون في حزب وسطي أن حركة “أمل” لم تمنحهم، للمرة الأولى في هذا الاستحقاق الانتخابي، أي صوت في كل الدوائر بخلاف الدورات الماضية.
لوحظ أن وزيراً سابقاً خفّض منسوب تصعيده السياسي بعد سقوطه في الانتخابات، على أن تكون له مواقف يتحدث خلالها في أمور كثيرة.
شبّهت بعض المصادر جلسة مجلس النواب أمس بجلسة انتخاب الرئيس سليمان فرنجية في العام 1970، حيث إن الرئيس نبيه بري والنائبين الياس بو صعب وآلان عون فازوا بأصواتهم بحصولهم على النصف زائداً واحداً.
أبدت أوساط 8 آذار ارتياحها لحالة التفكك والضياع التي يعيشها النواب التغييريون، وجهل بعضهم أحكام النظام الداخلي للمجلس النيابي.
يُحضّر “التيار الوطني الحرّ” لتسمية شخصيات سنية مقربة منه لتكليفها تشكيل الحكومة، ويقال إن من بينها وزير الاقتصاد أمين سلام.
مواقع التواصل ضجت بالايحاء باسم معين كان خلف تأمين الفوز في منازلة مجلس النواب امس.
مواقف غير مفهومة صدرت عن قوى يفترض بها ان تكون أكثر عقلانية، وتوحي بأنها بعيدة كل البعد عن الواقعية السياسية.
قال مصدر نيابي إن أبرز مولود جديد أظهرته جلسة المجلس النيابي الأولى، لم يكن نواب التغيير الذين تحوّلوا إلى ظاهرة صوتية بل النواب المؤيدون للرئيس سعد الحريري والبالغون 7 نواب، الذين لعبوا دوراً مؤثراً في النتائج كظاهرة تصويتيّة وسيلعبون دوراً في رئاستي الحكومة والجمهوريّ.
تساءل مرجع نيابيّ أنه كيف لنائب أو مرشح ارتضى المنافسة والفوز بالترشح عن مقعد يحكمه القيد الطائفي، أن يبرر هروبه من المنافسة على المناصب الدستورية في المجلس أو يدعو من خارجه لعدم الترشح، بداعي أنه رفض الترشح على أساس القيد الطائفيّ نفسه؟
