أعربت عائلة الإمام السيد موسى الصدر عن مفاجأتها بقرار المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة القاضي بإخلاء سبيل هانيبال القذافي، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها بالقضاء اللبناني وعدم تدخلها في قراراته.
وأوضحت العائلة، في بيانٍ صدر عنها، أن رجاءها كان أن يدلي هانيبال بمعلومات يمتلكها وامتنع عن كشفها، من شأنها أن تساهم في الوصول إلى أماكن احتجاز الإمام الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين وتحريرهم.
وأكد البيان أن العائلة كانت قد رفضت سابقًا إخلاء سبيل القذافي، لأنها عندما ادعت عليه بجرم كتم المعلومات والتدخل اللاحق في جريمة خطف وإخفاء الإمام ورفيقيه، لم يطرأ أي تغيير في معطيات الادعاء، مشيرة إلى أنه ما زال ممتنعًا عن الإدلاء بما لديه من معلومات منذ توقيفه.
وأضافت العائلة أنها لم تتدخل في قرارات المحقق العدلي سابقًا ولن تفعل اليوم، لكنها تفاجأت بالقرار الأخير، خصوصًا في ظل غياب أي إجراءات أو مستجدات تمثل تقدمًا في مسار القضية.
ولفت البيان إلى أنّ ما نُقل عن الموقوف نفسه خلال جلسة التحقيق، من أن توقيفه عام 2015 جاء لصالحه ولحمايته من تسليمه إلى ليبيا تنفيذًا لمذكرة الإنتربول، يُسقط مزاعم فريقه القانوني حول التوقيف التعسفي.
وشددت العائلة على أن قضيتها ليست توقيف هانيبال أو إخلاء سبيله، بل قضية تغييب الإمام وأخويه، مؤكدة أن كل معلومة يمكن أن تساهم في تحريرهم والحفاظ على سلامتهم هي ما يهمّها، بينما تشكل كل مماطلة أو تأخير خطرًا على حياتهم وتخدم الخصوم.
