أعلنت الحكومة المصرية، رفع أسعار عدد من المنتجات البترولية للمرة الثانية هذا العام، في إطار خططها الهادفة إلى خفض دعم الطاقة وتقليص عجز الموازنة العامة.
ووفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية ونقلته وكالة رويترز، تراوحت نسبة الزيادة الجديدة بين 10.5% و12.9%، وذلك بعد ارتفاع سابق بنحو 15% في نيسان الماضي.
وجاء في القرار أن سعر لتر بنزين 95 أوكتان حُدد عند 21 جنيهاً بدلاً من 19 جنيهاً، وبنزين 92 عند 19.25 جنيهاً بدلاً من 17.25 جنيهاً، وبنزين 80 عند 17.75 جنيهاً بدلاً من 15.75 جنيهاً، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 17.5 جنيهاً بدلاً من 15.5 جنيهاً، كما زاد سعر المتر المكعب من غاز السيارات إلى 10 جنيهات بدلاً من 7 جنيهات.
وأوضحت الحكومة أن القرار يأتي في ظل تقلبات الأسواق المحلية والعالمية، لكنها قررت تثبيت الأسعار داخل السوق المحلي لمدة لا تقل عن عام واحد، سعياً إلى تحقيق استقرار نسبي للأسعار وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.
ويأتي هذا القرار في سياق التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في آذار الماضي أن القاهرة ملتزمة بخفض دعم الطاقة وجعل الأسعار المحلية متماشية مع التكلفة الفعلية بحلول كانون الأول المقبل، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بقرض قيمته 8 مليارات دولار.
