أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تقديم مشروع قانون يهدف إلى تشديد قوانين الأسلحة، بعد أقل من أسبوع من إطلاق نار جماعي في مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس الأميركية، أسفر عن مقتل 21 شخصاً.
وأضاف ترودو أنّ مشروع القانون الجديد الذي قدّمته حكومته يدعو إلى إنهاء الحيازة الخاصة للمسدسات، وحظر بيعها أو شرائها، وحظر استيراد المسدسات إلى كندا.
وتابع: “أي شخص تثبت إدانته بالعنف الأسري سيفقد تلقائياً تراخيص الأسلحة الخاصة به، وبالإضافة إلى ذلك، يتعيّن زيادة العقوبات المفروضة على مبيعات الأسلحة غير المشروعة”.
وتسبب مسلّح يبلغ 18 عاماً، في تكساس، بمذبحة في مدرسة ابتدائية الثلاثاء الماضي. وأدى إطلاق النار في مدينة أوفالدي مرة أخرى إلى تأجيج النقاش حول تشديد قوانين الأسلحة الأميركية.
ويعارض الجمهوريون على وجه الخصوص بشدة فرض لوائح أكثر صرامة على الأسلحة النارية منذ سنوات، إذ منع الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس الماضي، تمرير مشروع قانون كان سيتم بموجبه إنشاء مكاتب فيدرالية تركز على الإرهاب المحلي، ما أوقف النقاش حول إجراء أقرّه مجلس النواب بعد إطلاق نار في بوفالو.