تحدثت المعلومات عن اتصالات تجري لمنع الخلاف في الجلسة حول البندين الاولين، لا سيما ايجاد حل وسط في موضوع جمعية “رسالات”، لكن رئيس الحكومة نواف سلام يرفض ويصر على المحاسبة الادارية لأنها ترتبط بفرض هيبة الدولة.
وتوقعت المصادر صعوبة التوصل الى مخارج للتهدئة بدل التصعيد ما لم تتخذ في الجلسة قرارات غير صارمة او غير حادة، لكنها أكدت عبر صحيفة “اللواء” أن رئيس الجمهورية جوزاف عون سيحاول إحتواء أي خلاف او انقسام في الجلسة كما هي العادة، ووضع الأمور في نصابها القضائي والإداري القائم، حرصًا على تماسك الحد الأدنى للوضع الحكومي.
وأكدت المصادر كذلك أن التدبير الاداري بسحب رخصة جمعية “رسالات” أمر اداري قد يمر ولو بتصويت اكثرية الوزراء، لكن يخشى من انعكاساته السياسية وردة الفعل على قرار الغاء الترخيص.
