ضجّت منصات التواصل الاجتماعي في سوريا بمعلومات عن صدور أحكام بإعدام عدد من المسؤولين السابقين في النظام السابق، وهم: أحمد بدر الدين حسون (مفتي الجمهورية سابقاً)، محمد الشعار (وزير الداخلية سابقاً)، إبراهيم حويجة (رئيس فرع المخابرات الجوية سابقاً)، عاطف نجيب (رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً).
إلا أن وزارة العدل السورية نفت هذه الأخبار وأكدت أنه “لا صحة لما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول صدور أحكام إعدام بحق مسؤولي النظام المخلوع”.
وأوضحت وزارة العدل أن الأسماء المذكورة “لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة، ولم يصدر بحقها أي حكم قضائي حتى تاريخه”، مبيناً أن ما تم تداوله من معلومات لا يستند إلى أي مصدر رسمي.
وفي الـ30 من تموز الفائت، أكد النائب العام في سوريا القاضي المستشار حسان التربة، تحريك دعوى الحق العام بحق كل من حسون والشعار والحويجة ونجيب “لارتكابهم جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري”، وذلك انطلاقاً من تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.
