أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، أنّ “بعض منصّات التواصل الاجتماعي تداولت تسجيلًا لأحد الأشخاص، تحدّث فيه عن توقيفه على خلفيّة جرم جزائي، وادّعى تورّط أحد ضبّاط المديريّة في إلصاق تهمة بحقّه، وجرى نقله من مركزه على أثر ذلك”.
وأكّدت في بيان، أنّ “هذه الادّعاءات لا صحة لها، وأنّ القضيّة الّتي أوقف على أساسها الشّخص المذكور لا تزال قيد النّظر لدى القضاء المختص، وأُخلي سبيله من قبل القضاء بكفالة ماليّة”، مُهيبةً بالجميع “احترام الإجراءات القانونيّة، وعدم الانسياق وراء معلومات غير دقيقة”.
كما شددت المديريّة على أنّ “أي تشكيلات أو مناقلات لضبّاطها تتمّ وفق معايير مهنيّة واضحة، بعيدًا عن أيّ اعتبارات أخرى، ولا تمت بأي صلة لما ورد على لسان المتحدّث”.
