تحدثت مصادر عن انسداد محكم في الأفق السياسي بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي بما يمثّل من قوى داعمةٍ له في رفضه إجراء أي تعديل على قانون الانتخابات النافذ، وبين الكتل النيابية الأخرى التي تقدّمت باقتراحٍ معجلٍ مكرّر لتعديل المادتين 112 و 122 من قانون الانتخابات ليصبح من حق المغتربين اللبنانيين المنتشرين في العالم المشاركة في الانتخابات النيابية المقرّرة في ربيع العام 2026.
وأبدت المصادر خشيتها لصحيفة “الأنباء” الالكترونية من أن يؤدي هذا الخلاف إلى تأجيل الانتخابات وتعطيل الحياة السياسية في البلد كما كان يحصل في الماضي، وبالتالي يخسر لبنان مجدداً مصداقيّته تجاه العالم بعد أن حاول منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون، وتشكيل الحكومة الجديدة، محو صورة الماضي والتطلّع إلى لبنان جديد، فإذا به يغرق عند أول منعطف، ويثبت للقاصي وللداني بأنّه دولة فاشلة لا مكان لها بين الدول التي تحترم دستورها وقانونها.
