كشفت جهات التحقيق المصرية عن فضيحة فساد كبرى داخل الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، شملت موظفين عموميين ورجال أعمال وسماسرة، في قضية رشوة للاستيلاء على مستلزمات طبية حيوية بقيمة 65 مليون جنيه مخصصة لعلاج مرضى الفشل الكلوي.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهم الرشوة والتزوير والشروع في الاستيلاء على المستلزمات الطبية. ووفق التحقيقات، حصل الموظفون الثلاثة الأوائل على رشاوى مالية تراوحت بين 20 ألفًا و2 مليون جنيه، بينما لعب المتهمون الآخرون دور الوساطة والتنفيذ.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتزوير تفويضات رسمية لصرف المستلزمات من المخزون الاستراتيجي، مما كاد أن يهدد حياة آلاف المرضى الذين يعتمدون على أجهزة الغسيل الكلوي والمستلزمات الحيوية في المستشفيات الحكومية.
وتبرز القضية في ظل أزمة نقص التمويل والمستلزمات الطبية في مصر، التي تجعل المخزون الاستراتيجي للأدوية هدفاً للفساد، فيما تكثف السلطات جهودها لمكافحة هذه الظاهرة عبر الهيئة العامة للرقابة الإدارية وقضايا الرشوة السابقة.
